فى الدولة العلمية 2

صناعة الفكرة وتحقيقها

الزراعة المصرية عُوقت عن عمد وبنهج تراكمى ، عبر النظام السابق ، لصالح الإستثمار المباشر تحديداً ، ولدىَّ دلائل دامغة على ذلك.
الزراعة المصرية من القطاعات التى تستقطب الإستثمارات المتوسطة والصغرى والمتناهية فى الصغر بامتياز ، ومن هنا فلك أن تتصور قدر المعاناة التى شملت أسراً مصرية عديدة ، دخلها يعتمد على الزراعة وما تقوم عليه من صناعات ، وفرص تشغيل تقلصت كذلك ، مما أثر بالسلب على قاطنى الريف المصرى ، ناهيك عن الضرر الذى طال الدخل القومى ، والإعاقة التى شملت النماء المصرى عموماً.
كيف نحرر الزراعة المصرية من قيودها؟
لدينا بنية أساسية رائعة وغير مستغلة ، تغطى كافة الحيازات الزراعية فى مصر ، الكبرى منها والصغرى ، هى التعاونيات الزراعية ، يمكننا وحتى عير القانون الحالى للتعاونيات رغم أملنا فى تطويره ، أن نعزز من دورها عبر تدريب كادر هام فيها ، وهو «مشرف» الجمعية ، من خلال برامج تدريب نوعية «محددة» ، ليحقق لنا الآتى ، وبإيجاز:
1 إمداد واضع السياسة الزراعية فى مصر ، بل والسياسة العامة للدولة ، بمعلومات حقيقية عن القطاع ، فضلاً عن معلومات تخص المزارع واختياراته وسلوكه مع العمليات الزراعية المختلفة ، بعد تحرير المزارع من موروث ثقافى ، جعله يخفى معلوماته الحقيقية ، وكذلك عبر آليات إدارية علمية راقية ، يتمتع بها مشرف الجمعية ومعاونوه ، يجعل هذا الإستخلاص ميسوراً.
2 إمداد المزارع بالمعلومات ، وإرشاده ، وتثقيفه.
3 خريطة زراعية مصرية ، تنوع من المزروعات عبر التوجيه غير المباشر دونما إجبار «وهذا ممكن ، صدقونى» ، وتعظم من عوائدها على الفلاح عبر التكثيف وليس زيادة سعر المُنتَج الزراعى «وهذا ممكن ، صدقونى» مع عدم الإخلال بآليات السوق الحر ، وتعظيم الصادرات المصرية «النوعية».
4 إقامة صناعات «جديدة» ، قائمة على الزراعة ، وأخرى «جديدة أيضاً» تخص مدخلاتها ، وثالثة جديدة قائمة على الصناعات القائمة على الزراعة.
5 زيادة ملحوظة ، لفرص التشغيل ، لقاطنى الريف.
6 المساهمة فى دعم مفهوم متطور جديد ، لحاضنات المشروعات الصغيرة ، ومن ثم تحقيق تطور واضح وفعالية ل «المرأة الريفية المنتجة» ، بل والأسرة الريفية المنتجة كذلك.
7 إمداد جهات عديدة فى الدولة ، بمعلومات نوعية ، منها ما يخص التعبئة العامة والإحصاء ، ومنها ما يخص مشكلة الوصول إلى كلِ المستحقين للدعم ، تمهيداً لرفع الدعم السلعى ، وإعتماد الدعم النقدى ، ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، وهو كثير صدقونى.
7 توفير فرصة حقيقية للتجميع الزراعى ، ومن فوائده العديدة ، حل مشكلة مركبة تتعلق بحرق المخلفات وتقليص الأزمنة البينية المهدرة بين المواسم ، والنزول بتكلفة المدخلات الزراعية.
8 القضاء على جريمتين على الأقل ، الأولى تتعلق بالسوق السوداء فى الأسمدة الكيماوية ، والأخرى المتعلقة بأصحاب الضمائر الخربة من التجار ، الذين يخلطون القمح المصرى المحلى العال الجودة ، بالقمح المستورد الرخيص ، عند التوريد السنوى للقمح للبنوك الزراعية وللشون وللمطاحن ، وهذه تحديداً تكلف الدولة سنوياً الكثير.
9 تطوير مبنى الجمعية الزراعية ، وتعديد خدماته ، وزيادة موارده.
10 تحقيق رضاء غير مسبوق ، ليس فقط لدى المزارع المصرى وأصحاب الأعمال القائمة على الزراعة ، بل لقاطنى الريف جميعهم.
هذا الموضوع أيضاً ، أثره يبدأ فى المدى القريب ، مردوداته المباشرة تصاحب تكاليفه الأولى ، يمكن إعتماده كذلك فى قائمة المائة يوم «الموازية» ، التى سبق أن اقترحتها منذ أيام قليلة.
الأمر كما قلت من قبل ، يحتاج لقناص سياسى ، وقرار.
محسن صلاح عبدالرحمن