انتشر فى الفترة الأخيرة مصطلح "التسوق الشبكى" بين الشباب المستخدمين لشبكة الإنترنت، الذين يقضون أغلب وقتهم فى تكوين علاقات شبكية افتراضية مقابل الحصول على هدايا عينية ومبالغ مالية. ومع تزايد اهتمام عدد كبير من مستخدمى الإنترنت بالتسوق الشبكى ظهرت على السطح حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض لهذا النوع من العمل.. فمنهم من يراه يضر بالاقتصاد المصري نتيجة اجتذاب العدد الأكبر من أعضاء شركات التسويق الشبكي للشركات الأجنبية، وبالتالي إخراج العملة المصرية للخارج ومن ثم زيادة التضخم، فضلاً عن كون هذه الشركات بلا مقر ثابت ولا سجل ضريبي، فهي بذلك متهربة ضريبياً وتقع تحت طائلة القانون، ويرى آخرون أنها تبيع الهواء في زجاجات ومنتجاتها بلا قيمة ومبالغ في ثمنها، وأن الغرض ليس المنتج بس الفرد. وعلى الجانب الآخر يرى آخرون أن التسوق الشبكى يفتح مجالات عمل جديدة للشباب، وأن منتجات هذه الشركات أساسية وجميعنا بحاجة إليها. الشباب.. والتسوق الشبكى يصل عدد شركات التسويق الشبكي إلى حوالي 120 شركة منها: Q net / gold mine international / onex infinity downline / vist / tvi express / bonvoyage1000.. ويعمل بهذه الشركات ملايين من المصريين خاصة الشباب. وتتنوع المنتجات التي تقدمها هذه الشركات وأسعارها، فعلي سبيل المثال تقدم شركة Qnet ساعات تتراوح ثمنها ما بين 620 دولارا و1950 دولارا، وأيضا قلادة طاقة تتراوح أسعارها ما بين 380 دولارا و1990 دولارا، فيما تقدم شركة bonvoyage1000 خدمات سياحية عن طريق حجز فنادق وتذاكر طيران ورجلات لمنتجعات عالمية، وثمن العضوية 350 دولارا نظير خصم يصل ل80% علي أي من الخدمات التي يحتاجها العضو وتقدم شركة infinty downLine لسلسلة كورسات أون لاين مختلفة نظير اشتراك العضوية التي تبلغ 25 دولارا. يقول حسام عدلي، 30 سنة: "أعمل في العديد من شركات التسويق الشبكي منذ ما يزيد على 7 سنوات، وبدأت في إحدى الشركات وكانت العضوية ب10 جنيهات وحصلت علي أحد منتجات الشيكولاته، وبدأ المشوار وجمعت 40 شخصا في شبكتي وكسبت منها حتي الآن 10 آلاف جنيه". أما رامي إبراهيم، 22 سنة، فيقول: "أعمل في شركة منذ عامين وحصلت علي ساعة مقابل 4 الآف جنيه وجمعت في شبكتي 7 أفراد لكني لم أستطع تحصيل سوي 250 جنيها". بينما عمل عمر حلمي، 20 سنة، بشركة أخرى عن طريق أحد أصدقائه الذي يعمل بها، ويقول: "كان الاشتراك نظير 25 دولارا، أحصل خلالهم علي مجموعة من الكورسات أون لاين، لكني تراجعت لعدم اقتناعي الكامل بالفكرة". بينما يقول أدمن إحدى الصفحات على فيس بوك والتي تنتقد هذه الشركات: "اشتركت في إحدى الشركات عن طريق شراء ساعة ثمنها 700 دولار، وبعدها سألت علي ثمنها الحقيقي فتم تقديرها ب200 دولار فقط، وفعليا لم أشتغل فيها لأني شعرت أنه انضحك عليّ ولازم أرجع أضحك على معارفي وأصدقائي، لكن ضميري لا يسمح لي بذلك". مُضر بالاقتصاد الوطنى حول علاقة التسوق الشبكى بالاقتصاد الوطنى يري الدكتور يوسف إبراهيم، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، أن التسويق الشبكي مُضر لا شك بالاقتصاد المصري. وعما يتردد عن كونه يخلق فرص عمل فهذا أكبر خطأ يقع فيه الشباب، فهو يلهيهم عن العمل الحقيقي لإنه عمل غير مُنتج ولو اشتغل الشعب المصري كله في التسويق الشبكي فمن أين لنا بالشراب والطعام والكساء وما إلي ذلك، التسويق الشبكي نشاط غير منتج يقدم سلعة أو خدمة حقيقية فالمقصود ليس السلعة والمشترك لم يُقدم عليها من أجل المنتج المعروض ولو الغرض هو السلعة فهنا يكون بيع لمرة واحدة. فتوى شرعية حرمت معظم دور الإفتاء في الوطن العربي التعامل مع مثل هذه الشركات وكان آخرها في نهاية العام الماضي بفتوي من دار الإفتاء المصرية بتحريم التعامل مع إحدي شركات التسويق الشبكي، وهو ما أثار حفيظة عملاء الشركة فتطور الامر لاعتصام المئات من أعضاء الشركة أمام مقر دار الإفتاء ومنع المفتي من الخروج من مبني الدار بعد تحريمه التعامل مع مصدر رزقهم، وبعد أيام بررت قيادات الشركة وغيرها من الشركات في المجال ذاته أن نص التحريم جاء وفق ما وصل لفضيلة المفتي من معلومات وصفوها بالمغلوطة. وعن الرأى الشرعى الخاص بعملية التسوق الشبكى، يُجيز الشيخ جمال الدين قُطب، أمين لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، التسويق الشبكي، مؤكداً أن التسويق الشبكي في حد ذاته لا ضرر به شريطة أن يكون الناس علي دراية بما يبيعونه وما يشترونه، وكذا مسألة الإلحاح علي الزبون وإقناعه، بغير الحق، أن له بها فائدة هي إحدي طرق البيع غير المُستحبة كما حذر من المصادر والشركات الأجنبية، وعن فتوي مفتي الجمهورية بحرمانية التعامل مع شركات التسويق الشبكي أكد أنها ربما كانت مقصورة علي ما جاءته من مواد. ... ما بين مؤيد ومعارض يبقى الجدل قائمًا.. فهل فكرت في العمل بالتسويق الشبكى؟