"الافتاء" تستنكر تدافع مندوبى"كيونت" على المفتي

دار الإفتاء المصرية
استنكرت دار الإفتاء المصرية ما حدث من بعض مندوبي شركة "كيونت" للتسويق الشبكي، في تدافعهم على فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة، حال خروجه من مقر الدار بعد ظهر الخميس.
وأكدت فى بيان لها أن دار الإفتاء ليست جهة قانونية، وإنما هي جهة شرعية، تعطي الفتوى بحسب ما تسأل فيه، متوخية الصالح العام، والواقع الذي تتحرك فيه الفتوى.
وأضاف البيان أن الفتوى التي صدرت من دار الإفتاء والتي تحرم طريقة التعامل التي تنتهجها شركة "كيونت" ومثيلاتها راعت مصلحة الاقتصاد الوطني، الذي يمكن أن يتضرر جراء هذا التعامل، مبينا أن لقاءات كثيرة عقدتها أمانة الفتوى بالدار مع بعض ممثلي تلك الشركة، شرحت فيها أسس الفتوى وأنها على أتم الاستعداد لكي تعيد النظر في فتواها إذا تغيرت أسبابها، مشيرة إلى الضرر البالغ على الاقتصاد المصري من هذه المعاملات.
ولفت البيان إلى أن أمانة الفتوى بالدار طالبت المتجمهرين بتقديم ما يفيد خلو طريقة عملهم من المحاذير الشرعية التي كانت سببا للتحريم، حتى يتسنى لها إعادة النظر فيها، وهو ما لم يحدث إلى الآن.

وأوضح البيان أن قيادات الشركة أكدت احترامها الكامل لفضيلة المفتي ولدار الإفتاء المصرية وأنهم تعاقدوا مع أحد كبار المحامين، لتوفيق أوضاعهم القانونية، ووضع الأطر المناسبة التي حددتها الفتوى، كما رحب علماء دار الإفتاء بهذه الخطوة في سبيل إيجاد حلول مناسبة تتفق مع الفقه الإسلامي لفتح أبواب العمل الصحيحة أمام أبنائنا جميعًا خاصة الشباب.
وكان بعض مندوبي الشركة الذين تجمهروا أمام دار الإفتاء، اعتراضا على الفتوى قد تدافعوا على فضيلة المفتي أثناء خروجه من الدار، مطالبين إياه بالتراجع عن الفتوى، مما أعاق سيارته عن السير بعد أن أكد لهم أنه لن يتراجع أو يغير شرع الله عز وجل.