استنكرت دار الإفتاء المصرية، ما حدث من بعض مندوبى شركة "كيونت" للتسويق الشبكى، فى تدافعهم على فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور على جمعة حال خروجه من مقر الدار اليوم "الخميس".. وأكدت الدار - فى بيان صادر عنها - أن دار الإفتاء ليست جهة قانونية، وإنما هى جهة شرعية، تعطى الفتوى حسبما تسأل فيه، متوخية الصالح العام، والواقع الذى تتحرك فيه الفتوى. وكان بعض مندوبى الشركة - الذين تجمهروا أمام دار الإفتاء اعتراضًا على الفتوى - قد تدافعوا على فضيلة المفتى أثناء خروجه من الدار، مطالبين إياه بالتراجع عن الفتوى، مما أعاق سيارته عن السير بعد أن أكد لهم أنه لن يتراجع أو يغير شرع الله عز وجل. وأضاف البيان، أن الفتوى التى صدرت عن دار الإفتاء والتى تحرم طريقة التعامل التى تنتهجها شركة "كيونت" ومثيلاتها راعت مصلحة الاقتصاد الوطنى، الذى يمكن أن يتضرر جرَّاء هذا التعامل. وأوضح، أن لقاءات كثيرة عقدتها أمانة الفتوى بالدار مع بعض ممثلى تلك الشركة، شرحت فيها أسس الفتوى، مؤكدة أن الدار على أتم الاستعداد لكى تعيد النظر فى فتواها إذا تغيرت أسبابها، مشيرة إلى الضرر البالغ على الاقتصاد المصرى من هذه المعاملات. وطالبت أمانة الفتوى المتجمهرين بتقديم ما يفيد خلو طريقة عملهم من المحاذير الشرعية التى كانت سببًا للتحريم، حتى يتسنى لها إعادة النظر فيها، وهو ما لم يحدث إلى الآن. وأكدت قيادات الشركة احترامهم الكامل لفضيلة المفتى ولدار الإفتاء المصرية، مؤكدين أنهم تعاقدوا مع أحد كبار المحامين لتوفيق أوضاعهم القانونية ووضع الأطر المناسبة التى حددتها الفتوى، ورحب علماء دار الإفتاء بهذه الخطوة فى سبيل إيجاد حلول مناسبة تتفق مع الفقه الإسلامى لفتح أبواب العمل الصحيحة أمام أبنائنا جميعًا خاصة الشباب.