الإفتاء تستنكر الإعتراض على المفتي .. و«كيو نت» تعتذر وتجرى تحقيقات مع مندوبيها

استنكرت دار الإفتاء المصرية في بيان لها، ما حدث من بعض مندوبي شركة «كيو نت» للتسويق الشبكي، في تدافعهم على فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور على جمعة أثناء خروجه من مقر الدار الخميس، موضحة أن الدار ليست جهة قانونية، وإنما هى جهة شرعية، تعطى الفتوى حسبما تسأل فيه، متوخية الصالح العام، والواقع الذى تتحرك فيه الفتوى.
وتجمهر بعض مندوبي الشركة أمام دار الإفتاء الخميس اعتراضا على الفتوى، وتدافعوا على فضيلة المفتى أثناء خروجه من الدار، مطالبين إياه بالتراجع عن الفتوى، مما أعاق سيارته عن السير بعد أن أكد لهم أنه لن يتراجع أو يغير شرع الله عز وجل .
وتعليقا على ماحدث قال زهير ميرشنت -المدير التنفيذي لقطاع الشركات والمتحدث الرسمى باسم الشركة بماليزيا-، أن « كيو نت» تبلغ فضيلة المفتى عميق اعتذارها واسفها لما بلغ سيادته من أي ضرر نفسى او انتهاك لحدود الآداب العامة، مؤكدا على ان المفتى شخصية جليلة وتمثل رمز عظيم لكل العالم الإسلامي, كما ان الشركة قد ارسلت إعتذار رسمي من خلال كبار موظفيها القادمين من ماليزيا لتسليمها لسيادته شخصيا.
وأضاف، أن «كيو نت» المتخصصة في نظام البيع المباشر تنأى بنفسها عن تصرفات المتظاهرين الذين نظموا احتجاجا أمام دار الإفتاء المصرية ظهر الخميس، موضحا أن الشركة ليست متأكدة من صفة الحاضرين اليوم في هذه الاحتجاجات وأن كان بعضهم من الوكلاء المستقلين وهم المسؤولين عن تسويق منتجات الشركة بالسوق المصري.
ولفت ميرشنت إلى أنه من الوارد ان تكون هذه الاحتجاجات قد ضمت بينها بعض المنافسين أو من لهم مصلحة في تدمير سمعة الشركة ولذلك فقد قمنا بعمل تحقيق فوري وعاجل لضمان هيبة وإحترام دار الإفتاء المصرية التى نعتز بها ونقدرها وحرصا منا على سمعة الشركة.
كما اشار إلى قيام الشركة بعمل مباحثات يومية سابقة مع دار الإفتاء المصرية لحل الأزمة المحتدمة؛ بسبب الفتوى الصادرة والتى قد تؤثر على وضع الشركة بمصر خاصة أن الشركة بصدد إنشاء مقر رسمى لها بالقاهرة لدعم انشطتها التسويقية فى مصر وإجراء كافة التدابير الخاصة بشأن استئناف اعمالها بالسوق المصري تماشيا مع اللوائح و القوانين المصرية.
وأوضحت دار الإفتاء فى بيان لها، بأن الفتوى الصادرة والتى تحرم طريقة التعامل التى تنتهجها شركة «كيونت» ومثيلاتها راعت مصلحة الاقتصاد الوطني، الذي يمكن أن يتضرر جراء هذا التعامل، مشيرة إلى لقاءات كثيرة عقدتها أمانة الفتوى بالدار مع بعض ممثلي الشركة، شرحت فيها أسس الفتوى، مؤكدة أن الدار على أتم الاستعداد لكى تعيد النظر في فتواها إذا تغيرت أسبابها، مشيرة إلى الضرر البالغ على الإقتصاد المصرى من هذه المعاملات.
وأكدت الدار أنها طالبت المتجمهرين بتقديم ما يفيد خلو طريقة عملهم من المحاذير الشرعية التى كانت سببا للتحريم، حتى يتسنى لها إعادة النظر فيها، وهو ما لم يحدث إلى الآن.