الرهن العقاري

الرهن العقاري آلية فعالة لتمويل حصول الناس علي السكن، ولكن في مصر تحول إلي غاية لمص دماء المصريين، وزيادة معاناتهم معوق أمام حصول الناس علي السكن، وأصبحت ضمن منظومة الفساد الذي كانت تعيش فيه مصر
، والبنوك ترفض التمويل بالرهن العقاري خوفا من الوقوع في مشاكل، كما أنها تفضل وضع الأموال في أذون الخزانة والحصول علي عائد تجاوز 17% بدون مخاطر أو تمويل الشركات الكبرى بدلا من تمويل الرهن العقاري بالأسعار المبالغة فيها
وفي السعودية صادق مجلس الوزراء السعودي يوم 2 يوليو الحالي علي نظام الرهن العقاري، بعد عدة سنوات نتيجة لما طلبه من أمور تشريعية معقدة، فبدلاً من قانون واحد تمت المصادقة علي حزمة من خمس قوانين لتوفير الإطار العام للرهن العقاري. وتشير الإحصائيات إلي أن أكثر من نصف سكان المملكة لا يمتلكون مساكن خاصة بسبب ارتفاع تكلفة امتلاك السكن مقارنة بالدخول المنخفضة والمتوسطة. وهذا ما أدي إلي ارتفاع الإيجارات بصورة حادة بمتوسط سنوي 11.4% بين عامي 2007 و2011. ويشكل الدين بضمان الرهن العقاري 2% فقط من إجمالي الناتج المحلي للسعودية، مقارنة بنحو 70% بالولايات المتحدة وأمريكا، وكان الخوف الرئيسي لمؤسسة التمويل (البنوك وبعض شركات التطوير العقاري) هو الغموض القانوني بشأن الحجز علي العقار المرتهن.
وهذا يعني أن السعودية وضعت الإطار السليم للرهن العقاري وسوف تنطلق خلال الأعوام القادمة حتى يتمكن السعودية من الحصول علي مساكن خاصة، وهذا الفائدة لا تقتصر علي البعد الاجتماعي ، وإنما هناك منافع اقتصادية كبيرة حيث يعتبر المسكن أصل يستطيع الفرد استخدامه كضمان للحصول علي قرض، ويمكن استغلال القرض لتمويل أعمال تجارية صغيرة أو مشاريع أخري منتجه كما يعتبر أصل تزداد قيمته بمرور الوقت، وهو مصدر لتنمية الثروة، إلي جانب حفز الاستهلاك المحلي.
ونحن في مصر نحتاج إلي إصلاح منظومة الرهن العقاري بما يمكن القاعدة العريضة للشعب المصري وخاصة متوسطي ومحدودي الدخل من الحصول علي سكن خاص، إلي جانب التوسع في الظهير الصحراوي للمدن، مع ضرورة وضع القواعد والقوانين التي تحدد الارتفاعات والمساحات الخضراء وغيرها، إلي جانب حفز البنوك علي تمويل الرهن العقاري خاصة أن هناك الكثير من الناس يشكو من منظومة الرهن العقاري المترهلة في مصر.