مصرفيون: وثيقة التأمين الجديدة ستحد من مخاطر القروض العقارية

توسعت البنوك المصرية في الآونة الأخيرة في سوق التمويل العقاري بتشجيع من الحكومة المصرية بعد التعديلات التي أجرتها علي قانون التمويل العقاري ليكون أكثر مرونة في منح التسهيلات لراغبي شراء العقارات وبالرغم من أن التعديلات توفر ضمانات قانونية للبنوك من خلال تحويل القروض إلي سندات تطرح للبيع للمستثمرين في البورصة المصرية إلا أن البنوك مازالت متخوفة من عدم سداد المقرضين أو تعثرهم لذلك لا يتوسعون في إعداد برامج جديدة ومتنوعة في مجال التجزئة المصرفية الخاصة بالقروض العقارية لذلك قام الاتحاد المصري للتأمين بإعداد وثيقة للتأمين علي القروض العقارية وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان.
والوثيقة هي للتأمين من عدم سداد القروض العقارية وقد طالبت وزارة الإسكان الاتحاد بتحديد الأموال المخصصة لكل نوعية من القروض خلال السنة وحجم المحفظة المتوقعة في الثلاث سنوات المقبلة بالإضافة إلي تحديد الحدين الأقصي والأدني لمبلغ القروض والمدي الزمني الذي سيتم منحه للقرض وما الضمانات التي يجب توافرها في المنتفعين من هذا القرض هذا إلي جانب توقع عدد المقترضين المتوقع حصولهم علي القرض ومدي احتمالية توقفهم عن سداد القروض.
قال عمرو طنطاوي نائب رئيس بنك مصر إيران إن وجود وثيقة للتأمين علي القروض خاصة العقارية سيفتح المجال للبنوك في التوسع في مجال التجزئة الخاصة بالعقارات مؤكداً أن القروض العقارية هي قروض بضمان العقار ويكون العقار هو الضامن للسداد ومع تغيير السياسة المصرفية في مصر الفترة الماضية حيث كانت السياسة هي إقراض رجال الأعمال لتمويل مشروعات انتاجية أو تجارية للاستفادة بحجم الفائدة ونتيجة ارتفاع محاطر الائتمان في تمويل رجال الأعمال وكثرة التفاليس تم تخفيض الفائدة بشكل عام للتناسب مع إقراض الأنشطة الشخصية ومن أهمها القروض العقارية.
أضاف طنطاوي: المشكلة هي أن تلك القروض هي قروض مركبة تستخدم طريقة القسط المتناقض لضمان استرداد قيمة القرض في أقصر فترة ممكنة ولكن وجود وثيقة للتأمين علي القروض العقارية سيضمن الأمان للبنك والمقترض بالرغم من ارتفاع سعر الفائدة المتوقع ولكنها ستسمح أيضاً بدخول فئات كبيرة من المجتمع للاقتراض.
أضاف عمرو الجارحي رئيس بنك الاستثمار القومي: إن فكرة وثيقة للتأمين العقاري ستساعد في عمليات الإقراض العقاري ولكن إذا كانت تعطي الأمان للبنك ووجود حدود وتحديد فئات معينة تصلح لهذه الوثيقة مع وضع ضوابط حتي لا يصبح الموضوع مفتوحاً لدي شخص يدخل ويعتمد علي وثيقة التأمين.
أشار الجارحي إلي أنه نتيجة لارتفاع معدلات التضخم فإن البنوك لا تتوسع في الإقراض العقاري بالإضافة إلي أن من أهم اسباب مشكلات التمويل العقاري ارتفاع الفائدة نتيجة للتضخم إلي جانب عدم قدرة البنوك علي وضع حل بالحجز علي الوحدة العقارية الضامنة للقرض ففي الدول الأوروبية وأمريكا عندما لا يستطيع المقترض السداد يقوم البنك بالحجز علي العقار فوراً لأن في مصر لا يحدث ذلك.