تعديلات جديدة لإحياء نظام التمويل العقاري

أثارت تصريحات الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بقرب الانتهاء من وضع تعديلات جديدة في قانون التمويل العقاري بهدف زيادة المرونة في منح قروض التمويل والتيسير علي الشباب ومحدودي الدخل بصفة خاصة حالة من الجدل داخل السوق العقارية حول هذه التعديلات ومدي جدواها في تحقيق الأهداف المرجوة من التمويل العقاري باعتباره أحد الوسائل الرئيسية لمحدودي الدخل.
وأفادت تصريحات الدكتور محيي الدين أن هيئة التمويل العقاري تعكف حاليا علي صياغة التعديلات لعرضها علي مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا لعرضها علي البرلمان في دورته المقبلة، موضحًا أن التعديلات ستطال نسبة قرض التمويل من إجمالي دخل المقترض، ونسبة قيمة التمويل إلي إجمالي ثمن الوحدة مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ علي مستوي المخاطر في الإقراض عند حد منخفض.
ولفت "محيي الدين" إلي أن التعديلات التي سيتم إدخالها علي قانون صندوق دعم التمويل العقاري ستساعد علي تمكين الصندوق من الوصول إلي دعم 30 ألف وحدة في العام عبر تغيير شروط المساندة وإجراء مزيد من الضبط علي قواعد الإشراف علي المنح.
ويقول الدكتور حسين جمعة الخبير العقاري ورئيس جميعة تنمية الثروة العقارية: إن القانون الحالي للتمويل العقاري مليء بالثغرات التي تحول دون تمويل مساكن الفقراء وتجعل فئة محدودة هي المستفيدة بهذا القانون ليس بينهم محدودو الدخل وذلك نظرًا لارتفاع قيمة الجزء المخصص لسداد القرض الذي يصل إلي ربع الدخل إلي جانب ارتفاع الفائدة وضرورة وجود ضمانات ائتمانية معقدة.
ويضيف أن من بين السلبيات الموجودة في القانون أنه تجاهل عمليات تمويل ترميم وهدم المنازل واكتفي بتمويل عمليات الشراء وسط تعقيدات روتينية لا مثيل لها في دول العالم. ويطالب "جمعة" بأن تراعي التعديلات الجديدة تخفيض الفائدة لتصل إلي 9٪ بحد أقصي، مشيرًا إلي أنها لا تتعدي في الدول المتقدمة ودول الخليج 5٪ إلي جانب مراعاة وضع تسهيلات ائتمانية تشجع الشباب علي الإقبال علي التمويل العقاري ووقف التعقيدات الخاصة بمنح القروض. كما يطالب "جمعة" باهتمام خاص بتمويل عمليات الترميم والهدم والبناء وليس شراء المساكن الجاهزة فقط.
ويقول الدكتور فيصل حسنين المستشار المعماري لرئيس هيئة قصور الثقافة: لابد أولاً من التعريف عبر وسائل الإعلام بمفهوم التمويل العقاري وفوائده في تمكين الشباب منها مطالبًا بالقضاء علي جميع الصور السلبية الموجودة في الأذهان حول التمويل العقاري وتصحيحها. ويؤكد "حسنين" أن التعديلات الجديدة التي أعلن عنها "محيي الدين" كفيلة بأن تشجع التمويل العقاري وتزيد من عدد المستفيدين به بعد أن وصل عددهم إلي المئات فقط رغم أن القانون مطبق منذ عدة سنوات.
أما الخبير العقاري مسعود عبدالعزيز السعدي فيري ضرورة زيادة عدد الشركات العاملة في التمويل العقاري قبل تعديل القانون الحالي باعتبار أن هذه الشركات هي المتعامل الأساسي مع المستفيدين من التمويل العقاري.. ويقول إن ذلك يدفعنا إلي ضرورة تخفيض فائدة القروض لهذه الشركات من جانب البنوك حتي لو قامت الحكومة بتحمل الفرق.
ويؤكد ضرورة توحيد جهة التعامل مع العقارات لتكون جهة عليا واحدة وليس عدة وزارات مما يسهل جميع إجراء عمليات البناء والتشييد في مصر وعلي رأسها التمويل العقاري، موضحًا أن تعدد الجهات التي يتعامل معها المواطن في مجال البناء تضع حاجزًا روتينيا أمام أي عمليات إصلاح في هذا المجال خاصة التمويل العقاري.
ويتساءل كيف يتعامل المواطن الراغب في الحصول علي شقة مع أكثر من 10 جهات منها الإسكان والعدل والمحليات والمالية والبنوك وشركات التمويل العقاري والاستثمار والزراعة والآثار وغيرها؟! مؤكدًا أن إنشاء هيئة عليا للبناء هو بداية الإصلاح لكل مشكلات التشييد والبناء وعلي رأسها التمويل العقاري.