«مستشارو الجمل» المستقيلون: حصلنا على 10% من رواتب زملائنا بالوزارات الأخرى.. ولم يخصص لنا «بدل سفر»

تحولت استقالات مستشارى وزير التربية والتعليم السابق، الدكتور يسرى الجمل، من مجرد خلاف بينهم، وبين توجهات الوزير الحالى، الدكتور أحمد زكى بدر، إلى جدل حول المخصصات التى تم صرفها من أموال المنح والقروض، وفى الوقت الذى نفى فيه المستشارون حصولهم على مخصصات مالية كبيرة، موضحين أنهم لم يحصلوا على أكثر من 10% من رواتب المستشارين فى الوزارات الأخرى، فقد أوضحت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عدم حصولهم أيضا على أموال من منحة الاتحاد الأوروبى.
ودفع هذا الجدل الدكتور أحمد فهمى، مستشار الوزير السابق لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إلى إصدار بيان رسمى، نفى فيه كل ما تردد خلال الآونة الأخيرة، بشأن المزايا والمخصصات التى كان يحصل عليها المستشارون.
وأكد فهمى فى البيان، الذى تلقت «المصرى اليوم» نسخة منه، أن رواتب المستشارين لم تتجاوز 10% من رواتب نظرائهم بالوزارات الأخرى. وذكر أن «معظم المستشارين فى جميع الوزارات يحصلون على عربة وسائق للقيام بأعمالهم، ولكن مستشارى التكنولوجيا بالوزارة يحضرون إلى الوزارة من الإسكندرية بسياراتهم الخاصة، ودون أى بدل سفر»، مشيرا إلى أن المستشارين فى بعض الوزارات يحصلون على مكافأة شهرية من 15000 إلى 20000 جنيها، و«لكن مستشارى التكنولوجيا بالوزارة كانوا يحصلون على مكافأة شهرية أقل من 10% من هذا المبلغ».
وقال إنه «بخصوص الاستقالة والخروج من الوزارة قبل أن يخرج منها الدكتور يسرى الجمل، فإن الوزير قد اتصل بى شخصيا وعرض علىَّ العمل معه كمستشار عند بداية تسلمه منصبه، ولهذا رأيت أن أخرج من الوزارة عند خروجه منها، تقديرا لرجل دمث الخلق يعرف مقام الرجال».
وأضاف فهمى أنه خلال رئاسته للمجموعة المسؤولة عن تكنولوجيا المعلومات، التى تضم الدكتور مدحت فخرى والدكتور عماد أبوالسعود، تم تنفيذ العديد من الأعمال، من بينها الإشراف على عمل قواعد بيانات للوزارة. وأوضح أن هذه البيانات - ومنها أن المدارس تضم 16 مليون طالب ومليون مدرس، فضلا عن600000 موظف بقطاعات التعليم و43787 مدرسة - يتم الاستفادة منها فى تخطيط العملية التعليمية حاليا والسنوات المقبلة.
وأشار مستشار الوزير السابق إلى أن المستشارين ساهموا فى وضع مناهج جديدة وحديثة وكتب دراسية متطورة، سمحت بتعديل وضع مادة الحاسب لتكون مادة أساسية فى الامتحانات، وإكساب طلبة المدارس مهارات جديدة متطورة.
فى سياق متصل، أكد تقريران صادران من الجهاز المركزى للمحاسبات «لجنة داخلية بوزارة التربية والتعليم»، عدم حصول مستشارين وخبراء عملوا بالوزارة فى عهد الوزير السابق، يسرى الجمل، على أى مبالغ من أموال منحة الاتحاد الأوروبى لقطاع التعليم قبل الجامعى فى صورة مكافآت.
وانتهت اللجنة، التى أرسلها الجهاز إلى الوزارة صباح أمس الأول الثلاثاء، من إعداد تقرير يؤكد أن ما يقرب من 200 مليون جنيه من أموال المنحة الأوروبية ذهبت إلى أعمال إصلاحات المدارس، وتطويرها تكنولوجيا. وأضاف التقرير، الذى سيتم رفعه للمستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن مستشارى وخبراء الوزارة لم يتقاضوا أى مكافآت من هذه المنحة.
كما انتهت لجنة داخل وزارة التربية والتعليم من إعداد تقرير يؤكد نفس النتيجة، التى انتهى إليها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، واتفق التقريران على عدم صحة ما أورده الدكتور سيد الفيومى، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب، فى طلب إحاطة له، احتوى معلومات تشير إلى تقاضى خبراء ومستشارين بالوزارة جزءاً من أموال المنحة الأوروبية.