الوزير السابق عين 18 من أصدقائه كمستشارين وأعطاهم حوافز ومكافآت بلغت مليارا و200 مليون جنيه

أخطر فضيحة في وزارة التربية والتعليم بالمستندات:

· وفد من لجنة التعليم بمجلس الشعب سلم وزير التعليم الجديد أحمد زكي بدر تقريرا خطيرا حول مخالفات الوزير السابق المالية فقال: أنا أول مرة أسمع الكلام ده وهابدأ التحقيق فيها فورا
· تقرير رسمي يكشفه النائب عطية الفيومي يتساءل: هل ذهبت أموال المنح الأجنبية لرجال الوزير أم لتطوير التعليم؟!
لم تكن قرارات الإقالة المتوالية التي اصدرها وزير التعليم الجديد أحمد زكي بدر لمستشاري الوزير السابق يسري الجمل في الأيام الأولي لتسلمه منصبه بالوزارة إلا مؤشرا قويا علي شيء بالغ الخطورة يقع ساعة بساعة داخل أروقة الوزارة المأزومة .. خاصة أن وزيرها السابق كان قد خرج لتوه من منصبه أيضا بقرار إقالة مفاجئ.
«صوت الأمة» راحت تفتش في أجواء الطوارئ والترقب التي سادت ديوان عام الوزارة بعد دخول بدر إلي مكتبه لتكتشف أن وراء هذا الخروج المتوالي للجمل ورجاله فضيحة فساد كبري.
كانت سلسلة الخروج قد بدأت بأن قدم حسن الببلاوي مستشار الوزير استقالته في خطوة استباقية لقرار إقالته منتصف مارس المقبل وهو رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي بالوزارة والمسئول عن ملف تطوير الثانوية العامة وصديق يسري الجمل في الأكاديمية البحرية اعقبه تقدم الدكتور أحمد فهمي مستشار الوزير لشئون التكنولوجيا باستقالته هو الآخر بالتزامن مع تقدم اللواء سمير يوسف عز الدين باستقالته من الاشراف علي مشروع تحسين الطفولة المبكرة وكان ينتظر تجديد عقده في منتصف مارس.
لم تقف الاستقالات عند هذا الحد حيث تقدم أيضا عادل عبدالغفار الرجل الأول في عهد الجمل والمستشار الإعلامي للوزير باستقالته في حين قام زكي بدر بإقالة عدد من المستشارين وقيادات الوزارة علي رأسهم نبيل عبدالبديع، حيث قام 12 عنصرا بأمن الوزارة بمعاونة عناصر من أجهزة رقابية بإخلاء مكتبه والحصول علي كافة الأوراق والمستندات التي بحوزته، حيث كان يشغل منصب مدير الشئون المالية بالوزارة بعد أن طالبته هذه الأجهزة بتسليم كافة ما لديه من أوراق تحتوي علي قوائم المرتبات ومكافآت المستشارين بالوزارة.
تلا ذلك تقدم ثلاثة من مستشاري الوزير باستقالات متتابعة وهم مدحت فخري وعماد أبوالعلا وأسامة اسماعيل، حيث امتنعوا عن الحضور إلي مبني الوزارة لمدة تزيد علي عشرين يوما بعد خروج «الجمل»..
شيء ما يثير الغموض وراء هذه الهرولة للخروج.. وكأنه خروج بغرض الهرب من شيء ما أو ملاحقة ما.. لكن هذا الغموض سرعان ما فسره الدكتور السيد عطية الفيومي وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب الذي تقدم بتقرير للجنة عن المكافآت والمنح والقروض التي حصلت عليها قيادات الوزارة في الفترة من عام 2006 ليفجر تقرير نائب الأغلبية «الفيومي» مفاجآت وتساؤلات تحمل كثيرا من الإدانات لرجال الوزير السابق.
ويزيح الستار عن الدول المانحة للقروض وكيف تم إهدارها في هيئة مكافآت لمستشاري رجال الوزير الذين فضلوا الفرار والهرب بعد إقالته.
التقرير الذي أمر الوزير زكي بدر بالتحقيق فيه في سرية حاليا يحمل عنوان «متابعة وتقويم اتفاقيات القروض والمنح المبرمة مع حكومات الدول العربية والأجنبية ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية والجاري استخدامها».
وجاء بالتقرير انه تم تخصيص مبلغ 28 مليونا و388 ألف دولار لقطاع التعليم وتم توزيعه علي النحو التالي: 18% قروضا و82% منحا، وبلغت قيمة المسحوبات ما يعادل 218 مليونا و772ألف دولار بنسبة 57% من قيمة المخصص لقطاع التعليم مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 59% وألمانيا 15% والكويت 9% والسعودية 7% وكندا 5%، حيث تم استخدام قيمة المسحوبات في تمويل مشروعات لتعليم الفتيات والأبنية التعليمية وتحسين التعليم الأساسي بجانب بناء المدارس الإبتدائية ونظام التعليم عن بعد.. الذي ذهب أدراج الرياح حسب التقرير.
ويؤكد التقرير أن التمويل الأكبر جاء من مجموعة البنك الدولي الذي ساهم بقيمة 198 مليونا و326 ألف دولار بنسبة 52% من قيمة القروض في حين بلغت المسحوبات من هذا القرض 227مليونا و397 ألف دولار لمشروعات خاصة بتحسين نوعية التعليم وتعميم المناهج والاهتمام بالتعليم الفني، وتحسين الجودة والكفاءة وتنفيذ سياسة إصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني بجانب إتاحة مستوي تعليمي جيد في مرحلة الطفولة المبكرة بغرض تحسين استقرار الأطفال في سن الرابعة والخامسة.. إلي هنا قد لاتقول الأرقام الكبيرة شيئا سوي حجم التمويل الضخم من الخارج الذي استحوذت عليه الوزارة في عهد الوزير السابق، لكن التقرير يمضي للكشف عما تشير إليه هذه الأرقام من فضائح ووقائع فساد، تضمنها التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات حول متابعة وتقويم أداء الخدمات التعليمية بالتعليم العام وشمل الحلقة الابتدائية والاعدادية والمرحلة الثانوية.
ورصد تقرير «المحاسبات» عدم استفادة المدارس والعملية التعليمية بهذه الأموال والقروض، حيث كشف عن عدم وجد أثاث بعدد كبير من المدارس.
كما كشف التقرير عن وجود مدارس ليس بها معامل ومكتبات ولا حجرات للمعامل أصلا، فضلا عن عدم صلاحية وتهالك الأثاث لمعامل العلوم في عدد من أكبر وأشهر المدارس التابعة للوزارة ويضاف إليها عدم توافر حجرات لمعامل الحاسب الآلي والوسائط المتعددة بجانب عدم توافر حجرات لممارسة الانشطة وعدم وجود حجرات للتربية الفنية والموسيقية والرياضية، كما أن بعض أجهزة الكمبيوتر والريسيفرات وأطباق الاستقبال والبروجيكتور معطلة تماما.. وبعض أجهزة الكمبيوتر قديمة ومعطلة، واتهم التقرير الوزارة بغياب استراتيجية واضحة أو خطة محددة الأهداف للاحتياجات الفعلية للمدارس في جميع المراحل مع غياب التنسيق بين الأجهزة المعنية للوزارة، حيث ظهر التضارب واضحا في ردود قطاعات الوزارة علي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ليبدأ ظهور الجانب الأكثر خطورة في التقرير الذي قدمه النائب عطية الفيومي للجنة التعليم بمجلس الشعب مفجرا قضية رواتب ومكافآت مستشاري الوزير السابق في مقابل عجز المدارس القومية المتخصصة عن تسديد ديونها.. وحسب التقرير فإن مسلسل صرف مكافآت السادة مستشاري الوزير السابق ورجاله المقربين في الفترة من عام 2007 جاء منذ رصد منحة تمويل أوروبي تبلغ 120 مليون يورو علي 3 دفعات بلغت مكافآت ورواتب المستشارين منها 9ملايين و649 جنيها قسمت بين المستشارين وخبراء وطنيين ودوليين خلال فترة عمل لاتزيد علي شهر واحد وفي مايو 2008 استعانت الوزارة بثلاثة خبراء محليين لمدة شهر لعمل هيكل الوزارة وتكلف عملهم 90 ألفا و165 ألفا لاثنين من الخبراء الدوليين تم الاستعانة بهم لمدة 15 يوما في تدريب العاملين علي اللامركزية واثنين من الخبراء المصريين بتكلفة 60ألف جنيه.
وفي مايو من نفس العام تم تشكيل لجنة من 12 خبيرا وطنيا للتخطيط بتمويل 120 ألف جنيه مع اثنين من الخبراء المصريين لوضع خطة إدارة المعلومات لقطاع التعليم في 15 يوم بتكلفة 100 ألف جنيه.
توالت حلقات المسلسل.. حيث رصد التقرير في مارس 2009 الاستعانة بثلاثة خبراء دوليين لدراسة تدفق المال في قطاع التعليم بتكلفة مليون و312 ألف جنيه والاستعانة في مايو من العام نفسه بمجموعة دولية أخري لإجراء دراسة حول نظم انتاج الكتب بتكلفة 330 ألف جنيه ثم الاستعانة في يوليو بمجموعة دولية غيرها لوضع خطة مبدئية لإعادة هيكلة نظم إدارة المعلومات بتكلفة 660 ألف جنيه.. في حين تم في نفس الشهر تشكيل لجنة من الخبراء لتطوير وإصلاح التعليم الثانوي بتكلفة مليون و700 ألف جنيه وفي واحدة من أكبر حلقات إهدار أموال المنح علي محاسيب الجمل جري تشكيل لجنة تضم 50 خبيرا وطنيا لمراجعة المعايير القومية للتعليم بتكلفة مليون و50 ألف جنيه وزعت عليهم بفرنسا وبالتأكيد فضلا عن لجنة أخري من خبراء المناهج عملت لمدة شهر بمكافآت بلغت 270 ألف جنيه.. ولجنة ثالثة لوضع أطر منهجية لمواد اللغة الإنجليزية والرياضية والعلوم للمرحلة الابتدائية في ثلاث محافظات بتكلفة 270 ألف جنيه وأدرجت هذه المبالغ للصرف من موازنة العامين الماضي والحالي من الباب الأول.
ويؤكد التقرير أن مكافآت مستشاري «الجمل» خلال 5 سنوات بلغت 50 مليون جنيه..
وفجر النائب مفاجأة أخري حيث كشف النقاب عن القرض السعودي المرصود لحل مشكلة الأبنية التعليمية بقيمة 100 مليون ريال سعودي بفائدة 2% لمدة 20 عاما بفترة سماح 5 سنوات وكان المفترض أن يقوم القرض بإنشاء وتجهيز المباني التعليمية المدرسية لرفع كفاءة التعليم في مراحله المختلفة لكن لم تذكر الوزارة اسماء المدارس التي تم رفع كفاءتها بهذه الأمول كما لم تذكر أين ذهبت أموال هذا القرض.
ينضم إلي قائمة القروض الضائعة قرض آخر من صندوق الاوبك للتنمية الدولية حمل رقم 251 لسنة 2005 لتطوير 733 ألف وحدة حسابية بالمدارس الثانوية الصناعية.
إضافة إلي قرض البنك الأفريقي لتطوير 2 مليون و400 ألف وحدة حسابية ليبلغ إجمالي القروض الثلاثة حوالي 54 مليون دولار وكان المستهدف تمويل شراء معدات 287 مدرسة من إجمالي 580 مدرسة بنظام 3 سنوات وتطوير 33 مدرسة نظام 5 سنوات بالتعاون مع صندوق الأوبك لم يتحقق بها أي تطوير.
ويواصل التقرير رصد القروض التي تم إهدارها ومنها مبلغ 10 ملايين دولار لتطوير الأعمال المدنية والمعامل والورش وإنشاء ثلاثة مراكز تدريب اضافت إليه مصر 5 ملايين دولار أخري ليصبح الإجمالي 15 مليون دولار ذهبت كلها لجيوب المستشارين.
وتساءل التقرير: هل يعقل أن تكون جميع التجهيزات التي تم استيرادها من الخارج في صناديق مغلقة حتي الآن لم تظهر للنور؟.. حيث أخفاها الجمل ورجاله في مكان ما
وتساءل التقرير عن مصير ميزانية صندوق دعم المشروعات الذي كان رصيده نحو 600 مليون جنيه لدعم المدارس وتجهيزها بوسائل تكنولوجيا المعلومات في حين أن مبني الصندوق وحده تكلف انشاؤه 200 مليون جنيه إضافة إلي آلاف الامتار والمباني لمشروع محو الأمية وتعليم الكبار تبلغ قيمتها أكثر من مليار جنيه .
ويقول النائب السيد عطية الفيومي ل«صوت الأمة» إن عدد من تقدم باستقالته من مستشاري «الجمل» السابقين بلغ 18 مستشارا وقد يصل العدد إلي 30 مستشارا خلال أيام وأضاف: قدمنا التقرير للوزير أحمد زكي بدر للوقوف علي حقيقة صرف هذه الأموال التي تقدر بالمليارات، كما قدمنا قائمة بالمنح والقروض التي دخلت إلي خزينة الوزارة بالمستندات ليتخذ ما يراه مناسبا وأكد الفيومي أن الوزير الجديد زكي بدر فاجأنا بعد تسلمه هذا التقرير بقوله: «أنا أول مرة اسمع الكلام ده».
مضيفا: قيمة المنح تجاوزت 2 مليار جنيه كان نصيب المستشارين منها 60% بما يقارب مليار و200مليون جنيه بينما تذهب أموال ضئيلة إلي الهيئات الأخري.
وأضاف الفيومي: الوزير معذور لأنه جديد وقال لنا: أنا لسه جديد وهافتح تحقيقات فورية بهذا الشأن.