"بدر" يفتح التحقيق فى "أموال منح وقروض التعليم".. ويتسلم تقريرين يتهمان مسئولين بالوزارة بإنفاق 60% منها فقط.. ووكيل "تعليم الشعب": المستندات صادرة عن أجهزة رقابية

علم اليوم السابع أن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، بدأ تحقيقاً صباح اليوم، الأربعاء، فى وقائع وردت بتقريرين سلمهما له مساء أمس الدكتور السيد عطية الفيومى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب "باعتبارهما دليلين صادرين عن أجهزة رقابية يرصدان عدم أنفاق مسئولين بالوزارة ل 100% من أموال المنح والقروض التى حصل عليها قطاع التعليم قبل الجامعى من حكومات دول عربية وأجنبية ومنظمات تمويل دولية وإقليمية" حسب تأكيد الفيومى ل "بدر".
ووصلت مستندات، قوامها 20 ورقة مدعومة بتقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى مكتب وزير التربية والتعليم مساء أمس تمهيداً لبدء التحقيق فيما تتضمنه من وقائع، وقال الفيومى إنه عَلِمَ بها من أجهزة رقابية ولم يفشِها إلا بعدما أطلَعَ عليها مستشارين قانونيين بالبرلمان.
وتضم المستندات، التى حصل اليوم السابع على نسخة منها، تقريرين أولهما عن "متابعة وتقييم اتفاقيات المنح والقروض"، ويحوى معلومات تشير إلى إنفاق مسئولين ب"التعليم" ل 60.5% فقط من قروض ومنح حصلت عليها الوزارة بموجب اتفاقيات أبرمتها مع منظمات تمويل دولية وإقليمية أبرزها البنك الدولى، حيث سحب المسئولين ب"التعليم" 227 مليوناً و397 ألف دولار فى حين بلغ إجمالى المنح 375 مليوناً و803 آلاف دولار.
كما أوضح التقرير الأول، أن مسئولى "التعليم" أنفقوا 218 مليوناً و772 ألف دولار بنسبة 57.2% فقط من إجمالى القروض والمنح التى حصلت عليها الوزارة من دول عربية وأجنبية، والبالغ قيمتها 382 مليوناً و388 ألف دولار.
وأفاد مصدر مطلع بالوزارة، أن "بدر" يحاول، التوصل إلى مدى صحة ما ذكره التقرير حول عدم سحب كل القروض والمنح المخصصة لقطاع التعليم، وهو التساؤل الذى أثاره طلب الفيومى فى طلب الإحاطة الذى قدمه أمس أمام البرلمان.
وأضاف أن الوزير الجديد يسعى للإطلاع على الأوضاع الحالية ل 6 مشروعات أبرمت الوزارة اتفاقيات المنح والقروض مع دول عربية وأجنبية بهدف تمويلها، وهى مشروعات "تعليم الفتيات"، و"الأبنية التعليمية"، و"تحسين التعليم الأساسى"، و"إحياء مكتبة الإسكندرية عبر نظام معلوماتى"، و"بناء المدارس الابتدائية" ومشروع "التعلم عن بعد"، للتأكد من إنفاق الأموال فى الأوجه المخصصة لها.
وهو نفس ما سيسرى على 5 مشروعات استحوذت على أموال القروض والمنح التى أبرمتها الوزارة مع منظمات تمويل دولية وإقليمية، وهى مشروعات "تحسين نوعية التعليم"، و"تصميم المناهج"، و"الاهتمام بالتعليم الفنى"، و"تنفيذ سياسة قومية للتعليم والتدريب الفنى والمهنى" و"تحسين تعليم الطفولة المبكرة"، ولفت التقرير إلى استخدام الوزارة هذين النوعين من المنح قبل 30 يونيو 2006.
وقالت مصادر لليوم السابع أن التحقيق، الذى بدأه "بدر"، سيتناول أوجه إنفاق أموال صندوق دعم المشروعات التعليمية، والتى يقول تقرير ثانٍ - تسلمه الوزير- أن قيمتها بلغت 600 مليون جنيه منها 200 مليون أنفقها مسئولون ب "التعليم" لإنشاء مبنى واحد فقط.
كما ستتطرق التحقيقات، بحسب المصادر، إلى عوائد ومديونيات المدارس القومية، وعددها 39 مدرسة ذكر التقرير أنها تجنى خسائر مادية رغم تحصيلها مصروفات من الطلاب، ووصول مكافآت بعض قيادات الوزارة إلى ما يوازى راتب 9000 يوم حسب المعلومات التى وردت للوزير.
من جانبه أكد السيد عطية الفيومى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب، أن وزير التربية والتعليم تعهد له، أثناء تسليمه المستندات، بالتحقيق فى تقرير تشير إلى وصول مكافآت ورواتب مستشارين أجانب ومصريين، الذين استعانت بهم الوزارة فى الفترة من 2008 وحتى هذا العام لتنفيذ خطتها الخمسية لتطوير التعليم، إلى 9 ملايين و649 جنيهاً تقاضونها خلال فترة عملهم التى لم تزد عن شهر واحد، حسبما وردت بالتقرير من معلومات تناولت منحة من الاتحاد الأوروبى للوزارة قيمتها 120 مليون دولار.
وأضاف الفيومى، أن "بدر" أكد له أنه سيبدأ البحث عن أوجه إنفاق قرض سعودى قيمته 100 مليون ريال مخصص لتحسين الأبنية التعليمية، وقرض من صندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل المدارس الصناعية إلى جانب قرض من البنك الأفريقى على 3 مراحل بإجمالى 54 مليون دولار، وأوضح الفيومى أن المعدات التى استوردتها الوزارة بهذه الأموال – وأبرزها معدات المسبوكات- مخزونة داخل الصناديق ولم تُستَخدَم إلى الآن لخدمة العملية التعليمية.
كما أشار الفيومى إلى تصدر الولايات المتحدة الأمريكية لقائمة الدول المانحة للتعليم والبحث العلمى بمصر بنسبة 59.4%، تليها ألمانيا بنسبة 15 %، ثم الكويت بنسبة 9% تليها المملكة العربية السعودية ب 7% ثم كندا ب 5.4%.
فى الوقت نفسه ربطت مصادر بالوزارة بين بدء التحقيق فى هذه المستندات ورحيل عدد من مستشارى د.يسرى الجمل، الوزير السابق، عن ديوان "التعليم" من خلال التقدم باستقالاتهم للوزير الجديد، وقالت المصادر إن بعضاً من الراحلين مسئولون عن تلك الملفات التى ستتناولها التحقيقات، وهى أنباء لم تتأكد لأن نتائج التحقيقات لم تظهر بعد.