خبراء سيتي سكيب: إرتفاع الفائدة بالتمويل العقاري انعكاس لزيادة معدلات التضخم

أجمع خبراء سوق التمويل العقاري، علي هامش مؤتمر سيتي سكيب، علي تأثر القطاع إثر أحداث الثورة، مما أدي لتراجع معدلات النمو، متوقعين تأثر أسعار الفائدة تبعًا لمعدلات التضخم.
أكدت هالة بسيوني، العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري، أنه عادة ما يلجأ بعض المُقرضين لجدولة ديون العملاء المتعثرين للحصول علي الضمانات اللازم.
توقعت عدم وصول القروض الممنوحة من قبل البنوك وشركات التمويل العقاري ل 20 مليار جنيه بنهاية 2030 ، نظرًا لحالة الركود التي اصابت السوق مؤخرًا.
أرجعت إرتفاع الفائدة بشركات التمويل العقاري والتي تتراوح بين 14 إلي14.5% لزيادة الفائدة على أذون الخزانة الحكومية، وإرتفاع معدلات التضخم، وزيادة المخاطر بالقطاع.
أوضحت أن معدلات الفائدة ببعض البلاد الأخري تقل بشكل كبير، مثل بريطانيا، التي تصل فيها الفائدة على التمويل العقاري 1.3% .
أضافت أن شركات القطاع تستهدف خلال الفترة المقبلة التحرك نحو الاستثمار بالبورصة، راهنة ذلك بموقف السوق نفسه.
من جانهبا، توقعت مي عبد الحميد، رئيس صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، زيادة عدد شركات التمويل العقاري عقب استقرار الأوضاع بمصر، خاصة مع الخطوات التي تم اتخاذها سياسياً.
شدد أحمد حجاج، استشاري الرهن بشركة سكن للتمويل العقاري، علي أهمية التمويل العقاري ومدي احتياج السوق المحلية له.
أوضح أن السوق تستطيع استيعاب 20 شركة أخري بخلاف الموجودة حالياً، مع إرتفاع حجم الطلب عن المعروض، مؤكدًا أن مصر تمتلك قانون للرهن العقاري لا تحظي به العديد من الدول.
أكد حجاج على تأثر العديد من الصناعات بالاحداث التي شهدتها البلاد الامر الذي أثر علي التمويل العقاري، متوقعاً ارتفاع اسعار الفائدة مع زيادة معدلات التضخم.