قانوني يكشف عقوبة التزوير في التأشيرات والوثائق الحكومية

كشف فتحي فكري، الخبير القانوني، عن عقوبة التزوير في الأوراق الرسمية الخاصة بالتأشيرات والوثائق الحكومية، بأنها تتخطى السجن عشر سنوات، علاوة على غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، على حسب تقدير القاضي لواقعة التزوير الماثلة أمامه.
وأضاف فكري في تصريحه للوفد، أن هناك
فئةً كبيرةً في المجتمع تتحايل على القانون لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، لذلك تستدعي الحاجة وجود تطبيق للقانون بكل قوة، ليكون رادعًا لكل من تسول له نفسه النصب علي المواطنين.
وطالب الخبير القانوني، بضرورة تحديث النظام المتبع للكشف عن الوقائع والتأشيرات المزورة، بالإضافة إلى الاهتمام بقضايا التزوير، وتزويد العقوبة للحد من انتشارها.
وكان النائب ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة موجهًا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار القائمين على الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بتزوير التأشيرات والوثائق الحكومية، خاصة بعد كثرة حوادثها في الفترة الأخيرة.