مطالبات برلمانية بتغليظ عقوبة المختطِف

بعد انتشار تجارة الأعضاء واستغلال أطفال الشوارع

دفع القبض علي شبكة دولية كبري لخطف الأطفال والنساء والاتجار في الأعضاء البشرية إلي مطالبة البرلمان بتغليظ عقوبة المختطِف وسن تشريع يلزم بإجراء تحليل الحامض النووي (DNA) للأطفال الموجودين بحوذة المتسولين، للتأكد من نسبهم وأنهم غير مختطفين، خاصة بعد انتشار ظاهرة الأطفال المفقودين.
وقد نجحت الأجهزة الأمنية مؤخرا في القبض علي عصابة تقودها سيدتان تقوم باختطاف الأطفال من الشوارع والحدائق والمتنزهات واستغلالهم في التسول، كما تم القبض علي عصابة أخري لخطف الأطفال في حلوان بهدف طلب فدية من ذويهم، أما أخطر العصابات التي ضُبطت فكانت شبكة دولية متخصصة في الاتجار بالبشر، وبحسب صحيفة »واشنطن بوست»‬ الأمريكية هناك عصابات ومافيا تستخدم الأطفال المصريين في تجارة المخدرات والجنس في إيطاليا.
في موازاة ذلك، كشفت دراسة حديثة للدكتور عبدالباسط عبدالمعطي أستاذ علم الاجتماع، والدكتور محمد سيد أحمد مدرس علم الاجتماع أن عملية الاتجار تبدأ من مركز أو عيادة طبيب كبير متخصص، عن طريق إحدي معامل التحاليل الطبية الوسطاء، أو أحد أعضاء هيئة التمريض، ويقوم المشتري بالاتفاق مع الطبيب علي التكاليف الكاملة الخاصة بإجراء العملية، كما يقوم هذا الطبيب بالتفاوض علي سعر العضو مع الوسيط إضافة إلي قيامه بتسهيل الإجراءات مع المستشفي، كما تعد معامل التحاليل المطبخ الذي يتم فيه إعداد البائع حيث يجب أن تتوافق فصائل الدم والأنسجة بعد سحب العينات من الأنسجة لضمان تطابقها أولا.
وأشارت الدراسة إلي أن المستشفيات الكبيرة تتحايل علي النقابة وتخبرهم بأن البائع متبرع، وفي الأغلب لا تخبر أحدا اعتمادا علي سمعتها في عدم اقتراب أحد للتفتيش، إضافة إلي أن المستشفيات الصغري تجري العملية بشكل سري ولا تثبت في دفاتر المستشفي إجراء مثل تلك الجراحات، وأن بعض الأطباء يصطادون بعض المرضي، الذين يذهبون إليهم يشكون ألما، فينصحه الطبيب بإجراء تحاليل وأشعات وفحوصات ثم يخبره أنه في حاجة لإجراء جراحة لعلاج العضو الذي يشكو منه، ثم يوهمه بأنه يعاني من أورام يجب استئصالها، فيدخل إلي غرفة العمليات وتتم سرقة العضو منه، دون أن يدري ويدفع المسروق ثمن الجراحة أيضا، وغالبا ماتتم العملية في مستشفي خاص صغير يقنع الطبيب المريض بضرورة إجرائها فيها وغالبا لا تنكشف عملية السرقة.
وتابع مصيلحي أن للمجتمع دورا في الإبلاغ عن أي سيدة متسولة تحمل طفلا علي الخط الساخن لنجدة الطفل »‬16000» وهذا هو دور المجتمع للتصدي لهذه المشكلة ، كما علي البرلمان أن يطالب الحكومة بمراقبة حماية الأطفال وتفعيل عمل اللجان العامة والفرعية المنتشرة في مختلف المحافظات لحماية الطفل، فضلا عن دور وزير التنمية المحلية بتشكيل لجان حماية خاصة للأطفال في كل محافظة علي مستوي الجمهورية وأن تقوم هذه اللجان بالتواصل مع أسرة الطفل لإنقاذ ابنهم المختطف قبل تهريبه للخارج، لافتا إلي قيام عصابات خطف الأطفال أو بعض المتسولين بتزوير شهادات ميلاد الطفل المختطف، لذلك نلاحظ أن شهادة الميلاد المعمول بها عندنا ورقة بلا فائدة عكس دول أخري تقوم بمنح كل شهادة ميلاد ما يعرف ب»‬باركود» خاصا بها أو بصمة إلكترونية ضمن بيانات شهادة الميلاد والولادة ومن خلال هذا الباركود يمكن الإفراج عن جميع البيانات الخاصة بالطفل ووالديه، ومن هنا يصعب تزوير الشهادة أو حتي استخدامها لغير مالكها، كما تقوم بعض الدول بتفعيل بصمات القدم الخاصة بالطفل ولصقها علي شهادة الميلاد، وفي حالة ادعاء أحد بالكذب بنوة طفل ليس له تقوم الجهات المختصة بعمل مطابقة للبصمة حتي تتأكد من هذالطفل.
وتقول هبة هجرس وكيلة لجنة التضامن بمجلس النواب: »‬هناك تخوف من قصص خطف الأطفال المنتشرة هذه الأيام وما يترتب عليها من الاتجار بالأعضاء أو التبني أو القتل، لذلك نحن بحاجة إلي حلول غير مكلفة، وبالنسبة لمقترح البصمة والصور أراها غير عملية، وأطالب بإجراء تحليل DNA إجباري للأطفال المتواجدين بحوذة المتسولين، بحيث يقوم أولياء أمور هؤلاء الأطفال المختطفين أيضا بإجراء التحليل في حين تقوم وزارة الداخلية بمطابقتها، مشيرة إلي أن وضع صورة للطفل في شهادة الميلاد ليس حلا عمليا لأنه سيحتاج إلي تغيير الصورة كل سنة لتغير شكل الطفل وهذا الاقتراح تقدمت به للبرلمان وفي انتظار الموافقة عليه.
ومن وجهة نظره يؤكد محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن وشئون الأسرة بمجلس النواب أنه قام بإعداد مشروع قانون ينص علي تغليظ العقوبة علي خطف الأطفال تصل للإعدام، لافتا إلي أن جرائم اختطاف الأطفال والسيدات يجب أن تكون عقوبتها رادعة وهي الإعدام وذلك لردع الخاطف ومكافحة الجريمة.
ويوضح، توجد تقارير دولية تؤكد ارتفاع معدلات الخطف في الفترة الأخيرة بغرض الاتجار بالبشر، وهذا الأمر يتطلب بذل جهود كبيرة للتصدي لتلك المشكلة.
ويري رامي الجبالي مؤسس صفحة »‬أطفال مفقودة» علي موقع التواصل »‬فيسبوك» أن للخطف أسبابا منها أن يكون بغرض طلب فدية أو تجارة أعضاء أو بغرض تجارة مخدرات أو بهدف التسول أو التبني، كما توجد بدور الرعاية أعداد كبيرة من الأطفال، وهولاء الأطفال إما تاهوا من والديهم أو اختطفوا منذ فترة وتم استغلالهم في التسول وتم القبض عليهم ووضعهم في هذه الدور، لذلك يجب أن تقوم هذه الدور بتصوير هؤلاء الأطفال ونشر ملابسات العثور عليهم، في التليفزيون أو في الصحف أو بتسليمها لوزارة الداخلية حتي يكون لديها قاعدة بيانات بجميع الأطفال الذين تم العثور عليهم وأودعوا دور الرعاية، وربطها بمحاضر التغيب التي يحررها المواطنون، ويمكن لمؤسسات المجتمع المدني المساعدة في ذلك، لكن وزارة التضامن الاجتماعي ترفض، ودور الرعاية ضد تصوير الأطفال بحجة أن ذلك يعد تشهيرا بهم.
ويضيف الجبالي »‬إن هناك مفاجئة تتمثل في أن إخطار المستشفي، يختم فقط بختمه، فإذا كانت هناك امرأة أنجبت لدينا، ثم ذهبت إلي مكتب الصحة، فيجب أن نتساءل ماذا لو أصدر الموظف بالمستشفي هذا الإخطار وتمت كتابة أطفال مختطفين من حضانات باسم حامل الإخطار هذا، خاصة أنه في الوجه القبلي بالصعيد والقري النائية يصدر ذلك الإخطار من الطبيب وأحيانا من سكرتير الطبيب، وهو ما يتطلب من الحكومة القيام باتخاذ تدابير وإجراءات احترازية لديها القدرة علي مواجهة الاحتيال والتحايل والنصب.
ويوضح أن العقوبات التي تنفذ ضد الخاطف غير رادعة وتحتاج لتغليظها، لافتا إلي وجود حالة لسيدة قامت باختطاف 20 طفلا، وتم القبض عليها، وحكم عليها ب 7 سنوات سجن! الأمر الذي يثير الدهشة، أما الأكثر دهشة عقوبة التسول، فالمتسول في حالة تلبسه يقوم بدفع غرامة مالية لا تتجاوز ال 100 جنيه.
فيما يري أحمد وهدان الخبير بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996نص علي أنه: »‬يتم إنذار والد الطفل في المرة الأولي إذا تسول طفله وهذا يتم عن طريق نيابة الأحداث، وفي حال ارتكب الطفل جريمة تسول جديدة ففي هذه الحالة يتم توقيع عقوبة علي والده الذي سبق إنذاره من قبل كما جاء بنص المادة 113 من قانون الطفل والعقوبة عبارة عن غرامة والتي لاتتجاوز »‬مائة جنيه». أما في حال القبض علي الطفل في قضية تسول أخري بعد الإنذار، فيتم تطبيق قانون التسول عليه رقم 49 لسنة 1993 ويتم تقديم الأوراق لمحكمة الأحداث علي اعتبار أن الطفل يتعرض للانحراف، في حين أن القانون يعاقب استخدام طفل في التسول بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 كما جاء في المادة 116 منه، بالحبس لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وسألنا نقابة الأطباء عن ضلوع بعض المستشفيات والعيادات في عمليات الاتجار وموقف النقابة منها، حيث شدد د.أسامة عبدالحي وكيل نقابة الأطباء علي أن عمليات الخطف بغرض سرقة الأعضاء من الصعب حدوثها في مصر، وذلك لاحتياجها لتقنيات غير موجودة ، مشيرا إلي أنه عندما زار ألمانيا وعمل في أحد المستشفيات هناك رأي كثيرا من عمليات زراعة الأعضاء، مبينا أن عملية نقل عضو من طفل لآخر تحتاج لتحاليل وفحوص في مراكز ومعامل كبيرة، فضلا أن عضو الكلي لا يمكنه البقاء علي قيد الحياة أكثر من 24 ساعة بعد نزع الكلية ناهيك عن أن النقل يتم خلال تلك الفترة أي بعد غسله، في حين تنتهي حياة الكبد خلال أقل من 10 ساعات إذا لم يتم النقل بعدها.