كشف مصدر مطلع فى الشئون القانونية؛ باتحاد الناشرين المصريين، أن مشروع قانون الملكية الفكرية الجديد الذى أعده الاتحاد يتضمن عقوبات قاسية من المتوقع أن تقضى بشكل كبير على ظاهرة تزوير الكتب التى تهدد صناعة النشر فى مصر، حيث تصل العقوبة إلى غرامة نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى أن الحبس فى مثل هذه القضايا أصبح وجوبيًا وليس اختياريًا. وأشار المصدر ل«البوابة»، إلى أن القانون القديم يغرى المزورين ب«ضرب الكتب»، لأن العقوبة به لا تزيد على 5 آلاف جنيه، والحبس به اختيارى للقاضي، ولذا فأغلب القضاة لا يستخدمونه، ومن هنا أصبح المزورون يستهينون بالعقوبات المقررة، أما القانون الجديد إذا تم تطبيقه فستكون العقوبات المغلظة رادعة لكل من تسول نفسه تزوير الكتب.