الداخلية تطالب بقوانين صارمة لوقف تزوير الكتب

طالب اللواء رشدي القمري مدير مباحث المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية المسئولين بوضع قوانين صارمة تعاقب كل من تسول له نفسه تزوير كتب وطباعتها أو نشرها على الانترنت.
وقال القمري خلال مؤتمر "مكافحة تزوير الكتب وحماية حق المؤلف" والذي عقده اتحاد الناشرين المصريين بالتعاون مع لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة: "في أوروبا يتم عمل غرامة صادمة وعقوبات رادعة لكل من يرتكب مخالفة للقانون؛ ولذا فالمواطن يخشى ارتكاب اي مخالفة لأنه يعرف انه سيعاقب، أما في مصر فالقوانين مُهلهلة والعقوبات غير رادعة، وهو ما يُساعد على ارتكاب الجرائم".
من جانبه أشار العميد أحمد حاتم مدير مباحث المطبوعات والمصنفات الفنية إلى أن اكثر كتب يتم تزويرها حالياً هو الكتاب الجامعي, خاصة في المكتبات المتواجدة حول الجامعات، مؤكداً أن الادارة ضبطت خلال الفترة الماضية مجموعة كبيرة من الكتب المزورة وتم عمل قضايا لأصحابها.
وطالب الكاتب محمد سلماوي خلال كلمته من الناشرين تخفيض ثمن الكتاب بحيث يصبح متاحاً للجميع؛ وحتى لا يسعى البعض لاستغلال ارتفاع ثمنه والقيام بالتزوير، مشيراً إلى أن الدولة لابد أن تتدخل وتدعم دور النشر حتى يخرج الكتاب بسعر مناسب للجمهور.
وأشار سلماوي إلى أن في أوروبا تقوم الدولة بشراء 75% من انتاج دور النشر للمكتبات العامة ومكتبات المدارس وغيرها؛ وهو ما يساعد الناشر على طبع كميات اكبر وبالتالي تقليل التكلفة، أما في مصر فالدولة لا تشارك سوى ب10% فقط أو أقل في الانتاج, وتترك للأفراد شراء ال90% مما يجعل الناشر يخشى طباعة كميات كبيرة خوفاً من عدم نفادها؛ فيطبع كميات أقل وبالتالي يرتفع السعر.
وفي نهاية المؤتمر أكد محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين المصريين أنهم كلفوا الدكتور حسام لطفي محامي الاتحاد برفع دعوى قضائية على مكتبة الإسكندرية بعد قيامها بنشر آلاف الكتب ووضعها على الموقع الخاص بها بدون الحصول على اذن مسبق من الاتحاد او من المؤلفين أو الناشرين؛ ما يعد انتهاكاً لحقوقهم الأدبية والمادية.