فايق: الحبس الاحتياطي تدبيرًا استثنائيًا يخالف القاعدة الأصل في الحرية

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحبس الاحتياطي يعد تدبيرا استثنائيًا يخالف القاعدة الأصل في الحرية، وقد تجاوزت ممارسات الحبس الاحتياطي مبدأ الاجراء التحفظي مما أدى إلى تكدس مراكز الاحتجاز بأعداد هائلة تفوق طاقتها.
وطالب فايق، المصادر الحقوقية أن توفر مشروع الإصلاح القانوني الحد من استخدام الحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود الممكنة التي تتناسب مع طبيعة الجرم بداية ومدى ما
يتوافر من أدلة الإثبات والقرائن التي تبينها نتائج التحقيقات الأولية والتحريات وتقارير الأدلة الجنائية.
وشدد فايق، على ضرورة النظر لإيجاد بدائل للحبس الاحتياطي لتخفيف وطأة تداعياته على مرافق الاحتجاز، مثل الإقامة الجبرية في السكن، أو تقيد حرية التنقل في دائرة معينة، والمنع من السفر في حالات الضرورة، والعودة بصفة عاجلة عن القانون المؤقت
رقم 83 لسنة 2013 الذي أسقط السقف الزمنى لمدد الحبس الاحتياطي وفق تعديلات العام 2006.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني حول تحديث التشريعات العقابية في مصر، و الذي يعقد على مدار يومين، بفندق هيلتون رمسيس بالقاهرة، ويناقش المؤتمر أهمية تحديث قانون العقوبات و سبل تطوير قانون الاجراءات الجنائية في سياق التعديلات المقترحة عليه، و تعزيز تبني العقوبات البديلة و حماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية في سياق العدالة الجنائية و بما يتسق مع الاستحقاقات الدستورية و أفضل الممارسات و التجارب على الصعيد الدولي.