فرقت سلطات الأمن الكويتية تظاهرتين لفئة "البدون" في منطقتي الجهراء والصليبية باستخدام القوة وتدخل رجال القوات الخاصة واستخدام القنابل المسيلة للدموع فيما تم فض تظاهرة ثالثة في منطقة الأحمدي بشكل سلمي بعد تعامل رجال الشرطة. وبدأت مظاهرتا البدون في منطقة الجهراء والصليبية بعد الانتهاء من أداء صلاة الجمعة، وتجمع ما لا يقل عن 400 شخص، حاملين أعلام الكويت، وصورا لأمير البلاد، وولي العهد، مطالبين بإقرار حقوقهم المدنية. وبعد سيطرة القوات الخاصة على التظاهرتين، قام بعض رجال القوات الخاصة بمطاردة بعض الأشخاص الذين فروا من موقع التظاهرة، ولوحظ وجود رجال من القوات الخاصة في الشوارع الداخلية للمنطقة وسط أنباء عن اعتقال العشرات بعد فض المظاهرة. وقامت وزارة الداخلية بإغلاق مداخل ومخارج المنطقتين بشكل محكم تحسبا لأنباء تم تداولها بتجدد المظاهرات مساء. واستنكر عدد من النواب استخدام وزارة الداخلية للقوة لتفريق المتظاهرين البدون. وعبر النائب مسلم البراك عن رفضه أن يتحول اعتصام البدون للمطالبة بحوقهم الإنسانية إلى صدامات من قبل رجال الأمن وأن يتم استخدام الغازات المسيلة للدموع والهراوات، مذكرا الحكومة بأنها هي من أخلت بوعدها أمام لجنة البدون ، بعد ان أكدت أن القرارات النهائية سوف تصدر قبل تاريخ 8 مارس الجارى، وهذا ما لم تلتزم به الحكومة كعادتها دائماً على حد قوله. وقال النائب د.حسن جوهر إنه يرفض رفضا قاطعا تحويل مناطق اعتصام للبدون إلى ساحة حرب واستخدام العنف وإطلاق الغازات على البيوت الآمنة. وقال النائب علي الدقباسي إن العنف مع المتظاهرين البدون لن يجدي نفعا، مطالبا بضروة إنصاف المستحقين منهم، مضيفا أن الحكومة تماطل بما وعدت به في اجتماعها الأخير مع لجنة البدون البرلمانية، مشيرا إلى أن حقوقهم ستقر تشريعيا تجنبا لمثل هذه التظاهرات والاعتصامات التي تضر بسمعة الكويت. وأكد النائب عدنان عبد الصمد أن التجاهل الحكومي للحقوق الإنسانية للبدون زادت المشكلة تعقيدا واستخدام العنف سيزيدها تفاقما، والحل الوحيد هو تفهم لتلك المطالب الإنسانية لهم. بدورها رفضت جمعية مقومات حقوق الإنسان في بيان لها طريقة تعامل القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية مع المظاهرات في بعض مناطق الكويت من قبل مجموعة من الشباب البدون للمطالبة بالحقوق المدنية والقانونية التي حرموا منها لعشرات السنين ، مستغربة استخدامهم للغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية ضد متظاهرين عزل. ودعت وزارة الداخلية إلى ضبط النفس والتهدئة والتعامل بصورة حضارية وراقية مع هذه المظاهرات طالما أنها لم تخرج عن الحق الدستوري الذي كفله القانون في حرية التجمهر والتعبير السلمي أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.