برلمانيون يكشفون أهمية إطلاق برنامج لمراقبة المعاملات التجارية الإلكترونية

قررت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إطلاق برنامج لحماية التجارة والمعاملات التجارية الإلكترونية ولتنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى مصر، وذلك لتحقيق تجارة إلكترونية آمنة بحلول 2020، وبهدف القضاء على الغش التجاري عبر الإنترنت.
ويعد المركز هو أول جهة مسئولة فى مصر، عن حماية التجارة والمعاملات التجارية الإلكترونية، وإعداد الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بحماية المعاملات والتجارة الإلكترونية، وتنفيذها، حيث يجري المركز اختبارات للمتاجر الإلكترونية للتأكد من مصداقيتها، وتقديمها خدمات ما بعد البيع، وجودة التعامل مع العملاء، لمنحها شهادة ثقة، ومن ثم يتم الإعلان عن المتاجر الحاصلة على شهادة الثقة لدعم التعامل معها من قبل المواطنين دون أى شكوك.
وفي هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، على ضرورة المراقبة على المعاملات التجارية الإلكترونية، مشيرين إلى أن المواطن هو المستفيد الأكبر من هذا المركز.
وفي هذا السياق، أشاد النائب نضال السعيد، عضو مجلس النواب، بقرلر إطلاق برنامج خاص لحماية التجارة والمعاملات التجارية الإلكترونية الذي صدر
عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قائلًا:"خطوة صائبة نحو تحقيق تجارة إلكترونية آمنة".
وأوضح "السعيد"، أن الدولة تسعى إلى تطبيق مع يُعرف ب"الشمول المالي" والذي يجعل كل المعاملات المالية من خلال الكمبيوتر مما يُسهل على المواطنين التعامل مع كافة المؤسسات، مشيرًا إلى أن كافة الوزارات تهدف إلى الوصول لهذه المرحلة لا سيما وزارة الاستثمار التي تسعى للترويج للتجارة الإلكترونية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نسبة التجارة الإلكترونية في مصر لا يتعدى ال5 %، مما يدل على عدم وجود وعي كافٍ من قبل المواطنين بفوائد التجارة الإلكترونية أو أنهم لديهم خوف من وقوعهم ضحية للغش التجاري من هذه المواقع، لافتًا إلى ضرورة أن تكون هذه المواقع آمنة تمامًا حتى لا يتعرض مستخدميها للنصب أو السرقة.
وأضاف، أنه يجب أن يتم مراقبة كافة الشركات التي تستغل التجارة الإلكترونية في عملها، وذلك عن
طريق أن يكون لكافة هذه الشركات سجل تجاري وبيانات واضحة لدى جهاز حماية المستهلك، قائلًا:"لابد أن يتم إحكام المنظومة حتى لا يتعرض المستهلك للنصب أو الاحتيال".
وطالب، بإعلان المواقع الآمنة التي يستخدمها المواطنين في التجارة الإلكترونية وذلك من قبل البنك المركزي؛ بهدف الحفاظ على كروت الآئتمان الخاصة بالمواطنين، قائلًا:"على جميع المؤسسات العمل على مراقبة وحماية المعاملات التجارية الإلكترونية".
ومن جانبها قالت النائب هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن قرار إطلاق برنامج خاص لحماية التجارة والمعاملات التجارية الإلكترونية الذي صدر
عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يكون له فائدة في حالة إحكام الرقابة على كافة المواقع التى تسعى إلى غش المواطن.
وأوضحت "أبو السعد"، أن مشكلة هيئة الرقابة في الدولة تكمن في عدم وجود قواعد محددة للعمل الرقابي؛ مما يؤدي إلى وجود العديد من حالات الغش التجاري في مختلف المجالات، لافتة إلى أن مشكلة التجارة الإلكترونية في عدم معرفة المستهلك بمواصفات المنتج الذي يقوم بشرائه.
وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع مجموعة من الشركات التي لها علامة تجارية مميزة ومعروفة لدى المواطنين؛ بحيث يتم التعامل معها بشكل موثوق فيه، قائلة:"الموضوع يحتاج إلى رقابة حقيقية ويحتاج إلى دراسة حتى لا يُستغل بشكل خاطئ".