المونيتور: طفرة بقطاع التجارة الإلكترونية في مصر خلال 2017

المبيعات وصلت ل5 مليارات دولار

كتبت - أماني زهران:
أعدت صحيفة "المونيتور" الأمريكية تقريرا حول توسع قطاع التجارة الإلكترونية في مصر بشكل كبير، خاصة خلال عام 2017، وهو الأمر الذي دفع الحكومة للعمل على تشريع القوانين التي تعمل على تنظيمها خلال السنوات القادمة.
وأكدت الصحيفة أنه من المتوقع أن تتضاعف التجارة الإلكترونية في مصر بحلول عام 2020 بموجب استراتيجية وطنية من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأونكتاد، وذلك وفقا لبيان أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في 27 ديسمبر الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تعزيز المعاملات الإلكترونية وتعميمها في المناطق الريفية ويهدف هذا الجهد المشترك إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للتجارة الإلكترونية، وبناء الثقة في المدفوعات عبر الإنترنت، وتشجيع الموظفين الحكوميين على استخدام المشتريات الإلكترونية.
قدم علي الكيال، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مشروع قانون يوم 10 ديسمبر لتنظيم معاملات التجارة الإلكترونية. وقال كيال لل"المونيتور" عبر الهاتف: "إن جميع لجان البرلمان تتفق على الحاجة إلى مشروع قانون لحماية أموال الدولة المفقودة وفرض ضرائب على المعاملات الإلكترونية التي قد تصل إلى مليارات الجنيهات".
واضاف الكيال قائلا: "يهدف مشروع القانون أيضا إلى حماية المواطنين من المعاملات الاحتيالية"،
قائلا إن التشريع سيمكن المستهلكين من استعادة أموالهم فى حالة تعرضوا لعميلة نصب وغش.
وقال هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لموقع التسوق "جوميا" عبر الإنترنت في مصر، لل"المونيتور": "هناك 2٪ فقط من سوق التجارة الإلكترونية في مصر الذي يخضع للتنظيم. وتشمل هذه الشريحة الصغيرة شركات من قبيل شركته التي لها مقرات على الأراضي المصرية ومسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار. أما الباقي غير منظم ولا يخضع للضرائب وماهو إلا مجرد صفحات إعلانية لبيع بعض المنتجات عبر مواقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك وإنستجرام.
وأضاف صفوت قائلا: شهدت التجارة الإلكترونية في مصر نموا سريعا في عام 2017 من حيث حجم المبيعات وعدد المتعاملين. وقال إن قيمة المعاملات الإلكترونية خلال عام 2017 تقدر بما يتراوح بين 4 و 5 مليارات دولار.
وتابع صفوت قائلا: "إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة والتي شملت تخفيض الدعم للسلع وتعويم الجنيه المصري لم يكن لها أي أثر سلبي على التوسع في التجارة الإلكترونية"، مضيفا "أسعار الإنترنت أقل من أسعار السوق التقليدية بسبب عدم وجود بعض النفاتق الأخرى مثل إيجار المحال، وهو ما يساعد على تقديم خصومات كبيرة على المنتجات المعروضة على الإنترنت".