ماذا سيحدث للتجارة الألكترونية في الفترة القادمة؟

يبدو أن التجارة الالكترونية ستدخل مرحلة جديدة خلال الفترة القادمة.. وخصوصا مع توجه الدولة لتنظيم هذا القطاع.. والذي يتوقع له الخبراء توسعه خلال السنوات القادمة.. بعد أن ارتفعت نسب الشراء عبر الانترنت في 2017.. فما الذي سيحدث للتجارة الالكترونية في الفترة القادمة؟..
في نهاية 2017 أطلقت وزارة الاتصالات الاستراتيجيّة الوطنيّة للتجارة الإلكترونيّة، والتي تسعى إلى تعزيز نشاط المعاملات الإلكترونية وتعميمها في المناطق الريفية، فضلاً عن إخضاع هذه العمليّات لقوانين تنظّم عمليّات البيع والشراء الإلكترونيّة.
وأوضح بيان صادر عن منظّمة الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أنّ مصر تتوقّع تضاعف تجارتها الإلكترونيّة بحلول عام 2020، في أعقاب إطلاق الاستراتيجيّة الوطنيّة للتجارة الإلكترونيّة بين وزارة الاتصالات و"أونكتاد".
وبحسب البيان- وفقا لموقع مونيتور-، فإنّ الاستراتيجيّة تهدف إلى تحديث هيئة البريد في مصر، بما يضمن زيادة سرعة خدمات الإنترنت خصوصاً في المناطق الريفيّة، إضافة إلى تعزيز الإطارين القانونيّ والتنظمي للتجارة الإلكترونيّة، وتحديث نظام المدفوعات المباشرة، وتشجيع موظّفي الحكومة على التوسّع في شراء مستلزماتهم إلكترونيّاً، وتدريب الكوادر على عمليّات البيع والشراء على الإنترنت، والتسويق الرقميّ وتحليل الأرقام.
وكان عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب النائب علي الكيّال قد تقدم بمشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية إلى اللجنة التشريعية، بهدف "وضع ضوابط تشريعيّة توقف نزيف أموال الضرائب المهدرة على الدولة بسبب تأخّر تقنين التجارة الإلكترونيّة"، وصرح بأن لجان المجلس كافة موافقة على إقراره بهدف حماية أموال الدولة المهدرة نتيجة العمليّات الإلكترونيّة التي تصل إلى مليارات الجنيهات، ولا تخضع معاملاتها الإلكترونيّة إلى ضرائب، كما أن مشروع القانون يهدف إلى حماية حقوق المواطنين من المستهلكين من التعرّض لعمليّات نصب أو تدليس أو خداع من مقدّمي الخدمات الإلكترونيّة".
وتابع :"أن مشروع القانون وضع آليات يجب أن تتوافر في الإعلانات الإلكترونية لحماية الأشخاص من سرقة أموالهم مثل توفير اسم الشخص الاعتباري أو المعنوي مقدم الخدمة الالكترونية وعنوانه ومعلومات الاتصال المتعلقة به وبيانات السجل التجاري، لتحديد هوية مقدم الخدمة إذا كان مسجلاً في سجل تجارى وبيانات الجهة الحكومية المختصة التي يخضع مقدم الخدمة لإشرافها، لمخاطبتها حال وجود أي عيوب في المنتج الذي يصل للمستهلك".
وأكد هشام صفوت الرئيس التنفيذيّ ل"جوميا" مصر للتجارة الإلكترونيّة أن سوق التجارة الإلكترونية في مصر تنقسم إلى جزء منظم لا يزيد عن 2% من حجم التجارة كلّها، وهو الجزء الذي يتمثل في شركات لها مقرات ومسجلة في هيئة الاستثمار، كحال شركته، التي تعرض المنتجات على موقعها الالكتروني، وبالتالي فهي تخضع لقانون الضرائب المصري، الذى يُحدد نسبة الضريبة بناءاً على حجم مبيعات الشركة.
وأوضح :"أن مشروع القانون الذى قدمه عضو مجلس النواب يستهدف بشكل رئيسى الإعلانات الالكترونية لجهات لا يوجد لها مقرات، أو غير مسجلة في هيئة الاستثمار، كون قانون الضرائب لا يسمح بفرض ضرائب على شركة غير قائمة على الأراضي المصرية".
وأكد أنّ الجزء غير المنظّم يتمثّل أغلبه في صفحات لمنتجات على مواقع التواصل الاجتماعيّ كالفيسبوك والانستجرام، ولا توجد نسب تقديريّة لحجمه.
وأشار هشام صفوت إلى أنّ سوق التجارة الإلكترونيّة في مصر شهدت نموّاً كبيراً سواء أكان على مستوى حجم المبيعات أم عدد المتعاملين في هذا المجال خلال عام 2017، موضحاً أن المعاملات الإلكترونيّة خلال عام 2017 بلغت قيمتها المالية بين 4 و5 مليارات دولار، مستبعدا أي انعكاسات سلبية للإجراءات الاقتصادية، التي شملت تخفيض الدعم على السلع الأساسية وتحرير سعر صرف العملة، على توسع سوق التجارة الإلكترونية
قائلاً: "إنّ عمليّة البيع والشراء الإلكترونيّة تقل أسعارها عن المنتجات في الأسواق التقليديّة لأن تكلفة إيجار المحال عالية للغاية، مقارنة بالعرض على المواقع الإلكترونيّة والتخفيضات الدائمة على المنتجات إلكترونيّاً".
وقد أظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة فيزا بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، أن أكثر من نصف المواطنين المصريين (53%) باتوا من المتسوقين الدائمين عبر شبكة الإنترنت، حيث أن واحد من أصل كل عشرة مواطنين يستخدم المواقع التجارية الإلكترونية بصورة يومية تقريباً مقابل 47% ممن يتسوقون عبر الانترنت كل 2-3 أسابيع أو أقل.
وبحسب التقرير فإن شريحة الشباب تمثل النسبة الأكبر من المتسوقين عبر شبكة الإنترنت، حيث يقوم 63% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً باستخدام الإنترنت للتسوق مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، وهم كذلك الأكثر إنفاقاً، حيث أفاد قرابة ثلثهم (31%) بأنهم ينفقون 5 آلاف جنيه أو أكثر شهرياً، وبلغ متوسط الإنفاق الشهري لجميع الفئات العمرية 3758 جنيهاً.
كما حققت السلع الاستهلاكية النسبة الأكبر من المتسوقين، إذ حلت أربعة منها على رأس السلع والخدمات العشر الأكثر شراءً عبر الإنترنت، وهي السلع الإلكترونية (64%)، والملابس (44%)، ومنتجات العناية الشخصية (34%)، والكتب (33%). وجاء إلى جانبها خدمات السفر والترفيه، حيث يعمد أكثر من 40% من المصريين إلى شراء تذاكر الرحلات الجوية وحجوزات الفنادق عبر الإنترنت.