برلماني يكشف أهمية إنشاء مركز لمراقبة التجارة الإلكترونية

أشاد النائب نضال السعيد، عضو مجلس النواب، بقرار إطلاق برنامج خاص لحماية التجارة والمعاملات التجارية الإلكترونية الذي صدر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قائلًا:"خطوة صائبة نحو تحقيق تجارة إلكترونية آمنة".
وأوضح "السعيد"، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن الدولة تسعى إلى تطبيق مع يُعرف ب"الشمول المالي" والذي يجعل كل المعاملات المالية من خلال الكمبيوتر مما يُسهل على المواطنين التعامل مع كافة المؤسسات، مشيرًا إلى أن كافة الوزارات تهدف إلى الوصول لهذه المرحلة لا سيما وزارة الاستثمار
التي تسعى للترويج للتجارة الإلكترونية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن نسبة التجارة الإلكترونية في مصر لا يتعدى ال5 %، ما يدل على عدم وجود وعي كافٍ من قبل المواطنين بفوائد التجارة الإلكترونية أو أنهم لديهم خوف من وقوعهم ضحية للغش التجاري من هذه المواقع، لافتًا إلى ضرورة أن تكون هذه المواقع آمنة تمامًا حتى لا يتعرض مستخدميها للنصب أو السرقة.
وأضاف أنه يجب مراقبة كل الشركات التي تستغل التجارة الإلكترونية في عملها، وذلك عن طريق أن يكون لكافة هذه الشركات سجل تجاري وبيانات واضحة لدى جهاز حماية المستهلك، قائلًا:"لابد أن يتم إحكام المنظومة حتى لا يتعرض المستهلك للنصب أو الاحتيال".
وطالب، بإعلان المواقع الآمنة التي يستخدمها المواطنين في التجارة الإلكترونية وذلك من قبل البنك المركزي؛ بهدف الحفاظ على كروت الآئتمان الخاصة بالمواطنين، قائلًا:"على جميع المؤسسات العمل على مراقبة وحماية المعاملات التجارية الإلكترونية".
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد قررت إطلاق برنامج لحماية التجارة والمعاملات التجارية الإلكترونية ولتنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى مصر، وذلك لتحقيق تجارة إلكترونية آمنة بحلول 2020.