اتفقت وزارة الخارجية مع سفراء وممثلي السفارات الغربية والممثل المقيم للأمم المتحدة وممثلي وكالاتها والبنك الدولى المعتمدين بالقاهرة على إعداد قاعدة بيانات حول المشروعات المنفذة من قبل شركاء التنمية ووكالات الأممالمتحدة حول المرأة خلال العام الحالى، وكذلك للفترة من 2020 حتى 2025. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الوزارة وشارك فيه السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة وسفراء وممثلو السفارات الغربية والممثل المقيم للأمم المتحدة وممثلو وكالاتها والبنك الدولى المعتمدين بالقاهرة. تناول الإجتماع ما يتم تنفيذه حاليا من مشروعات فى مجال المرأة من قبل شركاء التنمية من دول ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، مع تحديد المجالات التى لم يتم تغطيتها من بين المحاور الأربعة من الاستراتيجية الوطنية، والعمل على تفادى أى ازدواجية بين مختلف الأطراف، وصولا للإسراع بمعدلات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بكل محاورها. وعرضت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة أبرز ملامح استراتيجية مصر لتمكين المرأة المعتمدة عام 2017، مطالبة السفارات ومنظمات الأممالمتحدة بالإفادة بموقف ما يقومون بتنفيذه من مشروعات تتصل بالمرأة فى مصر بالتعاون مع فاعلين حكوميين وغير حكوميين، مع إيضاح ما إذا كانت هذه المشروعات تندرج فى إطار أى من المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتمكين الاقتصادى والاجتماعي والسياسى والحماية من كافة أشكال العنف. وأشار السفير جمال الدين إلى أن الاجتماع تناول أيضا مشروع أعده المجلس القومى للمرأة وهيئة الأممالمتحدة للمرأة والبنك المركزى حول الشمول المالى ومشروع آخر حول مكافحة العنف ضد المرأة تم إعداده من قبل صندوق الأممالمتحدة للسكان والمجلس القومى للمرأة. وأكد مساعد الوزير لحقوق الإنسان أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مماثلة لعرض خطط واستراتيجيات المجلس القومى لذوى الإعاقة والمجلس القومى للطفولة والأمومة لتعبئة الدعم الدولى لمشاريعهما، لا سيما وأن العمل المتصل بالمرأة والطفولة والأمومة وذوى الإعاقة يمثل مكوناً هاماً من التوجه المصرى الجاد للارتقاء بحقوق الإنسان.
