مايسة شوقي تشارك في اجتماع برنامج حماية الأطفال من الخطر

شاركت مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الأحد، في الاجتماع الثالث للجنة التسييرية لبرنامج التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر "2016-2020"، الممول من الاتحاد الأوروبي، وبدعم فني من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، في مقر وزارة التعاون الدولي.
وعقد الاجتماع برئاسة داليا سالم رئيس قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التعاون الدولي، وحضور "برونو مايس" ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في مصر، و"جون مورو" ممثل الاتحاد الأوروبي في مصر.
ويغطي البرنامج تنفيذ تدخلات رائدة يقدمها فريق عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة في مجال محو الأمية، ومعالجة التسرب من التعليم، والتعليم للأطفال ذوي الإعاقة، وتمكين المرأة، والتربية الإيجابية، ومناهضة ختان الإناث والزواج المبكر والهجرة غير الشرعية، والأطفال في تماس مع القانون.
وتم استعراض خطة العمل وإنجاز العام السابق واستيفاء أنشطة البرنامج وأهدافه كما كان مخططا له، وفي هذا الشأن انتهى المجلس في مايو 2017 من إعداد الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، وخطتها التنفيذية المرتبطة بإستراتيجية مصر 2030، وتطوير منظومة العمل في لجان الحماية العامة والفرعية، وفاق التنفيذ عن المستهدف بالإنجاز، وبدء العمل في إستراتيجية الطفولة المبكرة، وإعداد منظومة معايير الطفل المصري أسوة بكافة الدول المتقدمة.
وعرضت نائب الوزير ضرورة أن يتولي المشروع تجهيز فروع المجلس القومي للطفولة والأمومة في المحافظات، فور موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة ومأسسة لجان الحماية.
وأضافت نائب الوزير في لقاءها بالتعاون الدولي، أن برنامج التربية الإيجابية اجتاز مرحلة التجريب بنجاح، وجار مأسسته من خلال الرعاية الصحية الأساسية في وزارة الصحة والسكان، وكذلك في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وتم الاتفاق على عقد ورشتي عمل، الأولى لمكون التعليم بالبرنامج، والثانية لمكون الحماية، وذلك خلال الأسابيع القليلة القادمة، من أجل مناقشة أدوار ومسئوليات كافة الجهات الشريكة في هذا البرنامج.
وأكدت مايسة شوقي أن انتهاء مصر من إعداد إستراتيجية الطفولة والأمومة، والبدء في إعداد إستراتيجية الطفولة المبكرة ومعايير الطفل المصري، وما ينفذه هذا البرنامج فيما يتعلق بالتعليم وحماية الطفولة من الخطر، من شأنه رفع تقدير مصر في تقرير حقوق الإنسان، لا سيما أهمية ملف الطفولة والأمومة على المستوي الدولي.