نقل الجثامين.. أزمة عالقة بين البرلمان والجاليات المصرية

أثارت تصريحات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب الأخيرة، أثناء لقائه مع اعضاء الجالية المصرية بالكويت، موجة من التساؤلات بين صفوف المصريين بالخارج.
وكان عبد العال، وعد المصريين بالخارج، بالعمل على حل أزمة نقل الجثامين فى أقرب وقت، مؤكدًا أن مشكلة نقل الجثامين مشكلة قديمة ولا يمكن أن تتحمل موازنة الدولة نفقات نقل الجثامين، لاسيما أن شركة مصر للطيران تشهد الفترة الأخيرة خسائر كبيرة.
وأكد في الوقت ذاته، أن هناك حلولًا عدة لتلك الأزمة، هى: قيام أبناء الجالية بعمل وثيقة تأمين والاستعانة بمكتب إكتوارى متخصص لإعداد التصور الأمثل حول تلك الوثيقة، فضلًا عن أن البرلمان يدرس مقترحات عدة من مجلس النواب، منها العمل على زيادة رسوم استخراج جواز السفر، على أن تحصل تلك الأموال لصالح عملية نقل الجثامين، ومناقشة ذلك المقترح مع وزير المالية.
جزأ من النص
ومن هنا أثارت بعض المواقع المعادية للوطن، والتى تسعى لإحداث بلبلة بين صفوف المصريين بنشر عبر صفحاتها الرسمية بأن البرلمان صرح برفض تحمل الدولة نقل الجثامين إلى الوطن، وأن مشكلة نقل الجثامين مشكلة قديمة ولا يمكن أن تتحمل موازنة الدولة نفقات نقل الجثامين، لاسيما أن شركة مصر للطيران تشهد الفترة الأخيرة خسائر كبيرة، لتثور عاصفة بين أوساط المصريين بالخارح باستغلال جزأ من نص كلمات رئيس البرلمان.
رد برلمانى
في هذا السياق ردت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأن البرلمان يضع كرامة المصريين بالخارج في المقام الأول، ولن تستطيع صحيفة إخوانية غير معترف بها هز الثقة بين المصريين بالخارج ونظام الحكم بوطنهم.
وأشارت عجمى، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، بأن قانون نقل الجثامين سيرى النور قريبًا، حيث تم
مناقشته خلال الأسبوع الماضي، وسيتم عرضه على اللجان خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرة إلى أن القانون يحيي كرامة المصرى في كل مكان من مبلغ زهيد، وهو عبارة عن رسوم 30 جنيهًا تضاف على رسوم استخراج الباسبور، ويتم وضعها في صندوق خاص لصالح نقل الجثامين من الخارج وإلى الوطن.
ليس لها أساس من المنطق
من جهته أكد إسماعيل أحمد علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أن ثورة الغضب بين بعض متحدثي كيانات المصريين بالخارج حول أزمة نفقات نقل الجثامين ليس لها أساس من المنطق في ظل وجود حلول مفعلة.
وأوضح "علي" في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن اتحاد المصريين بالخارج وقع برتوكول مفعل السنة الماضية مع شركة قناة السويس للمغتربين بسداد ما يوزاى 60 جنيه سنويًا ومن ثم يضمن 55 ألف في حالة الوفاة لنقل الجثامين للمؤمن عليهم أو في حالة الإصابة وغير من الحقوق التى يكفلها البرتوكول.
تعليقات غير مسؤولة من كل الأطراف
فيما أكد حمدى الغباشي، رئيس نقابة المصريين بالخارج، أن تصريحات رئيس مجلس النواب التى تدوالها المصريين بالخارج علي مواقع التواصل تمثل تعليقات غير مسؤولة من كل الأطراف.
وأشار الغباشي، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، إلي أنه تم اقتطاع جزء من نص كلمات رئيس مجلس النواب وتم تدوالها بشكل واسع ، مشيرًا إلي أن رئيس مجلس النواب وعد بإيجاد الحلول من خلال مقترحات يتم مناقشتها الآن بمجلس النواب.
ليس مبرر
بينما أكد نصر مطر، مسئول الملف السياسى للأتحاد العالمى للمواطن المصرى بالخارج، ان التصريحات الأخيرة لمجلس النواب عن عدم قدرة الدولة المصرية تحمل تكلفة نقل الجثمان وان الشركة الناقلة تخسر ليس مبرر مقنع ويفتح أبواب الي المتربصين لدولة لبث الفتنة بين المصرين في الخارج .
ووجه مطر ، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، سؤال الي النظام المصرى عن اذا كان المواطن المصري في الخارج يستحق ان يعود علي حساب مصر الخير من أموال الصدقات بسبب شهادة فقر، مطالبًا النظام المصرى بوضع حد لمسلة نقل جثامين المغتربين وايجاد الحلول في أسرع وقت.
موضوع شائك
واخيرًا أكد علي عامر، مغترب مصرى من الجالية بهولندا، ان مسألة نقل الجثمان موضوع شائك يستخدمه بعض المغرضين للهجوم علي مؤسسات الدوله بدون وعي و لادراسه لأبعاد القضية.
وتساءل عامر، في تصريحات صحفية، عن اذا كان للمغترب في أى دولة عربية كفيل يستفيد منه طوال فترة غربته فلماذا لا يتكفل هذا الكفيل بنقل الجثمان واذا كان في دوله اوروبية ، مشيرًا الي ان مسألة نقل الجثمان لا تشكل عائق للجثامين بأوروبا استثمارات المغتربين بالمليارات وتحويلاتهم بالملايين ويمتلكون في بلاد الغربه ضعف املاكهم في الوطن الام .
وأقترح المغترب بهولندا، علي وزيرة الهجرة انشاء شركة تامين اهليه بمصر وعمل فروع او مندوبين لها في الخارج لتخليص الاوراق الرسميه والامور الاداريه واجبار الاعضاء علي العضويه وتعيين شخص يكون المسئول الوحيد لاتخاذ القرارات المناسبه في حالة الوفاه (تحديد مكان الدفن او ان يكون وسيط بين الفرع والاسره وتخليص المسائل الماديه من حسابات بنكيه او ان يكون المتوفي دائن او مدين وغيره ) ايضا في الامور الاداريه لكل بلد علي حده.
وشدد عامر، علي ضرورة دفع اشتراكات تلك الشركة بشكل اجباري وبمبلغ رمزي ذهيد شهريا او سنويا يدفعه المواطن عند استخراج او تجديد الباسبور او عند استخراج عقد العمل للخارج لتتولي شركة التامين نقل الجثمان فضلًا عن ضمان اكرام المتوفي وحفظ كرامته بعد وفاته وعدم الدخول في الامور الشخصيه لظروفه الماديه او العائليه سواء كان متزوج من مصريه او اجنبيه او التطرف لاسباب الوفاه وخلافه.