مصرع 6 مصريين بالكويت يفجر أزمة صعوبات إعادة «جثامين المغتربين»

أعادت واقعة مصرع 6 مصريين بدولة الكويت قبل نحو عشرة أيام فى حادث تصادم، وتضارب التصريحات حول عودة الجثامين إلى أرض الوطن، الحديث من جديد عن ضرورة وجود قانون ينظم إجراءات عودة جثامين الضحايا إلى أرض الوطن، وأهمية وجود آلية تضمن وجود جهات واضحة منوط بها تحمل التكاليف التى تصل إلى 10 ملايين جنيه سنويا.
ووقعت وزارتا الصحة والهجرة ومؤسسة مصر الخير، بروتوكولًا خلال عام 2017، للتعاون فى تأمين نقل جثامين المغتربين حال وفاتهم، تتكفل بموجبه المؤسسة الخيرية بكل الرسوم المطلوبة لعمليات الشحن الخاصة بالجثامين، الأمر الذى لم يُلاق وقتها الإجماع المطلوب من أعضاء مجلس النواب، بدعوى أنهم قطعوا شوطًا كبيرًا فى صياغة مشروع قانون يلزم الحكومة بإعادة الجثامين وتحمل النفقات، واستمر الحديث عن هذا المشروع خلال عام 2017، وعاد ليتجدد مرة أخرى أوائل العام الحالى بالتزامن مع حادث الكويت.
وفى هذا الإطار، قالت غادة العجمى، عضو مجلس النواب، إنها ستعيد طرح مشروع قانون أعدته قبل فترة على مجلس النواب، سيتم فى حالة إقراره إلغاء بروتوكول نقل جثامين المصريين الذين يخطفهم الموت خارج البلاد، والمعمول به فى وزارة الهجرة، لافتة أن مشروعها يتضمن تدشين صندوق يتبع وزارة الداخلية يقوم بتحصيل رسوم قدرها 20 جنيها على كل جواز سفر يتم استخراجه للمواطن، على أن توجه هذه المبالغ لصالح الصندوق، ليتحمل تكلفة نقل جثامين الضحايا إلى الوطن مباشرة، لافتة إلى أن إيجاد نظام واضح لعملية نقل الجثامين المُتوفين من المغتربين المصريين بالخارج إلى أرض الوطن بات أمرًا ضروريًا، خصوصًا مع تكرار الحوادث التى يسقط فيها ضحايا خلال ممارسة أعمالهم أو الذهاب إلى أماكن العمل أو الوفاة العادية نتيجة الأمراض وغيرها.
رغبة النائبة تتماشى فى الوقت نفسه، مع ما أعلنه عدد من أعضاء مجلس النواب الذين زاروا الكويت فى العشرين من يناير الحالى، واقترح عمرو غلاب، أحد أعضاء الوفد استخراج «بوليصة» تأمين للمواطنين المغتربين، لتسهيل إجراءات عملية نقل جثامينهم فى حالة تعرضهم للوفاة، وإعادتها إلى أرض الوطن.
واقعة المصريين الستة تأتى ضمن وقائع كثيرة لم تنجح فيها الجهات المصرية العاملة فى هذا الملف فى إعادة جثامين مواطنين لقوا حتفهم، بيسر وسلاسة، تليق بمُصاب ذويهم، ففى عام 2016، وبالتحديد فى يونيو، طرق عبدالفتاح النجار، أحد مواطنى محافظة الغربية جميع الأبواب لاستعادة جثمان ابنه الذى وافته المنيّة فى إحدى دور الرعاية بألمانيا، وعلم لاحقًا أنه تم إحراق الجثة، ولم يستطع الأب الوصول إلى الجثمان، وتسلم فقط جواز سفره وشهادة وفاته، وهو نفس السيناريو الذى تعرضت له أسرة هانى حنفى السيد، أحد أبناء الإسكندرية، الذى عاد لمسقط رأسه ب«أبوقير» فى مارس 2017 جثة هامدة، بعد وفاته بالسجن فى إيطاليا فى ظروف غامضة، بعد نحو أسبوعين من معرفة ذويه نبأ وفاته.