إكرام الميت دفنه.. جهود تنفيذية وبرلمانية لتخفيف أعباء نقل الجثامين من الخارج.. الطيران المدني تقرر خصم 50%.. وتحركات لإنشاء صندوق رعاية.. ومشروع قانون لمواجهة الأزمة تحت القبة

الدولة تتحرك لتخفيف العبء عن أهالي المتوفيين بالخارج
عبد العال يقترح إنشاء إنشاء صندوق لتحصيل رسوم لنقل الجثامين
غادة عجمي:
الصندوق لن يكلف الدولة شيئ
نائب المصريين الأحرار:
البرلمان يدعم المصريين بالخارج ولن يتأخر عنهم
عضو الشئون العربية:
الإرادة ضرورة للنجاح فى هذا الصندوق
جدد لقاء الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالجالية المصرية بالكويت فى إطار زيارته الأخيره هناك الإسبوع الماضي، إشكاليات المصريين العاملين بالخارج، وضرورة مسانده الدولة المصرية لهم للتغلب علي هذه الإشكاليات والتى يأتي فى مقدمتها "نقل الجثامين"، لمن يتوفاهم الله بعد سنوات الغربة، ولم تكن لدي أسرهم القدره المالية علي نقل جثامينهم إلي بلادهم مرة أخري، نظرا للتكلفة العالية.
هذا اللقاء والذي حرك المياه الراكده بهذا الملف، تضمن وعدا من رئيس المجلس د. علي عبد العال، بالنقاش والحوار مع وزير الطيران المدني، مقترحًا أن يتم علاج تلك الإشكالية من خلال قيام أى مصرى بالخارج، بدفع رسوم طابع فى صندوق باسم المصريين بالخارج، مشددًا على أن الدولة لا تستطيع تحمل نقل الجثامين لأنها ميزانية مرهقة، ولكن فى القريب العاجل سيتم اتخاذ بعض الخطوات الملموسة على الأرض من خلال بعض التشريعات لحل تلك الإشكالية.
وعد عبد العال، وجد صداه اليوم السبت، بتأكيد وزير الطيران المدني، الفريق يونس المصري،علي تطبيق تخفيض بنسبة 50% رسميا، على شحن جثامين المصريين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار دور الشركة الوطنية مصر للطيران تجاه المواطنين العاملين بالخارج.
الجانب الآخر من نقاش رئيس المجلس مع الجالية المصرية بالكويت تضمن حديث عن تشريعات تواجه هذا الأمر من خلال رسم يفرض لصندوق يسمي المصريين بالخارج، وهذا الأمر كان مثار نقاش وحوار من جانب الأعضاء منذ فترات ليست بعيده، ومتواكبه مع ما طرحه رئيس المجلس فى النقاش، الأمر الذي يدعم التوجه فى أن يتم إنجاز تشريع فى القريب العاجل لمواجهة هذا الملف، بإنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج يفرض رسم محدد، وتكون من مهامه توفير المقابل المادي لنقل جثامين من يتوفاهم الله.
هذا الطرح، والذي تحدث عن فحواه رئيس المجلس، كان للنواب سعد الجمال، وغادة عجمي، ونانسي نصير، مشروعات قوانين بشأنه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ولايزال محل الدراسة من جانب أعضاء اللجنة، ولكن الأمر قد يتحرك سريعًا بعد المناقشات الأخيرة مع الجالية المصرية بالكويت، حيث تضمنت المشروعات أفكار متقاربة متمثلة فى أن يتم عمل صندوق خاص لنقل الجثامين تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية، ويدفع المصريين بالخارج قيمة 30 جنيها عند تجديد جواز السفر فى مدة 7 سنوات لصالح الصندوق، سواء حج أو عمرة أو سياحة أو عمل، بشرط أن يحمل جواز سفر مصرى.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن هذا الصندوق لن يكلف الدولة شيئا، إلى جانب أن نقل الجثامين عبر هذا الصندوق لن يكلفهم شيئا أيضا،للعمل على قصر مدة النقل للجثامين، خاصة أن النقل علي نفقة الدولة يشترط تقديم شهادة فقر معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى والأسرة موجه لوزارة الصحة، ومن الصحة لوزارة الخارجية، وذلك يتم خلال وقت يتجاوز الشهرين.
النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، وصاحبة إحدي مشاريع القوانين، تؤكد ل"صدي البلد"، أهمية أنشاء هذا الصندوق من أجل المصريين بالخارج الذين يتوفاهم الله ولم تكن أسرتهم لديها القدرة علي شحن الجثمان الخاص بهم، مؤكدة علي أن الصندوق سيكون تحت بصر الجهات المختصة وقد تكون وزارة الخارجية والهجرة.
وأكدت عجمي، علي أن تمويل الصندوق سيكون من خلال المستهدفين من الصندوق، وهم العاملين بالخارج، ومن ثم لن يكون له أي تأثير علي الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلي أن العديد من الشكاوي من عدم القدرة علي نقل الجثامين منتشره فى مختلف دولة العالم، ومن أولويات الجالية المصرية فى أي دولة نظرا للتكلفة العالية، وبطء الإجراءات وطول المدة التى تؤخذ من أجل النقل علي نفقة الدولة.
وقال النائب محمد حلمي، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، أن أي تحركات تشريعية لدعم المصريين فى الخارج والتغلب علي الإشكاليات التى تواجهم لا يتأخر عنها البرلمان إطلاقًا لأنهم أبناء مصر وسفرائها بالخارج وبالتالي التغلب علي أي إشكاليات تواجهم ضرورة مهمة.
كما رحب حلمي بفكرة أنشاء صندوق لدعم المصريين بالخارج، معتبرا إياها خطوة إيجابية، من أجل أن يكون فعالا فى مواجهة الإشكاليات التى تواجهمم وعلي رأسهم نقل الجثامين لمن يتوافاهم الله فى الغربه، وتتعطل بالأيام بسبب رسوم النقل من الخارج إلي مصر قائلا:" صندوق لدعم المصريين بالخارج وتكون من مهامه نقل الجثامين لمن يتوافهم الله ستكون فكره رائعه وسيرحب بها الجميع".
ولفت نائب المصريين الأحرار، أن نقل الجثامين لمن يتوافهم الله فى الخارج، اشكالية وأزمة حقيقية لعدد كبير من المواطنين غير القادرين على تحمل نقل الجثامين، ومن ثم التحرك نحو مواجهة هذه الأزمة ضرورة خاصة أن التكلفة كبيرة جدا.قائلا:" الرسوم تكون من المصريبن بالخارج مع مساعده من موازنة الدولة إن أمكن".
من ناحيتها قالت النائبه شادية الجمل، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن شكاوي نقل الجثامين كبيرة جدا من جانب الجاليات المصرية بمختلف دول العالم، ومن ثم مواجهتها تشريعيا مثلما تحدث رئيس المجلس د. علي عبد العال ضرورة مهمة.
وأكدت الجمل ل"صدي البلد"، أن رئيس المجلس تحدث عن فرض رسم علي صندوق باسم المصريين بالخارج، خاصة أن التكاليف عالية، ولا تستطيع الدولة أن تتحمل النفقات الدائمة لنقل الجثامين لكل المصريين بالخارج، مشيرة إلي أن أنشاء صندوق لهذا الأمر مع مواجهة الإشكاليات الأخري ضرورة مهمة وفى صالح المصريين بالخارج.
ولفتت عضو لجنة الشئون العربية إلي أن نجاح هذا الصندوق يتوقف علي العاملين بالخارج وتوافر إرادة حقيقة للمساهمة والنجاح، مؤكدة علي المصريين بالخارج يساعدون فى دعم الإٌقتصاد الوطني ومن ثم لابد من حل أي إشكاليات تواجهم من خلال القانون، والبرلمان لن يتأخر عن أي شيئ فى هذا الأمر.
وكانت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان، قد تقدمت بمشروع قانون، لإنشاء صندوق لنقل جثامين المصريين بالخارج، ويتضمن مشروع القانون إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 التى تنظم النواحى المالية وتضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج، وإقرار قانون جديد ينظم تلك الإجرءات من خلال إنشاء صندوق يتم إيداع فيه ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر لتخصص لنقل ودفن جثمان أى مصرى متوفى بالخارج، وهذا الرسم يكون 30 جنيها لصالح وزارة الخارجية تدفع لمرة واحدة عند استخراج وتجديد جواز السفر وليست رسوما نسبية ودون تفرقة بين أى مصرى فى الخارج سواء كان معارا أو فقيرا أو حتى يحمل جنسية أخرى.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن يكون شحن جثمان أى مصرى متوفى من حصيلة ذلك الرسم دون التقيد بأى شرط على أن يكون مقر الصندوق وزارة الخارجية ويتحمل تكاليف علاج العاملين والمواطنين بالخارج طبقا للدراسة وتكاليف تجهيز جثمان المتوفى ونقله لأرض الوطن.