وافق مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر فى اجتماعه الأخير على طلبات التعويض والتظلمات المقدمة من 10 مستثمرين ببعض الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، والأعضاء بالصندوق، والتى ألغت الرقابة المالية تراخيصهم، بسبب مخالفات، وممارستهم أضرت بالسوق. قال ممدوح أبوالعزم، رئيس مجلس إدارة الصندوق فى تصريحات خاصة ل«الوفد»: إن المجلس وافق على الطلبات بعد ثبوت حقهم، وفقاً للمستندات والأوراق التى تم فحصها بصورة دقيقة. وأضاف «أبوالعزم» أن إجمالى قيمة المبلغ لهذه الحالات 1.250 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم إخطار المستحقين لصرف التعويضات. وكان صندوق حماية المستثمر حقق قفزة فى صافى أصول الصندوق خلال الأعمال الربعية المنتهى فى 30 سبتمبر 2018، بدعم الاستثمارات فى أدوات الدين وشهادات قناة السويس، سجل الصندوق نمواً بنسبة 9.3% منذ بداية العام، وسجلت الأعمال الربيعية خلال 3 شهور 2.544 مليار جنيه، مقابل 2.327 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2017. ويعمل الصندوق على تحقيق مصلحة السوق والمتعاملين، خاصة أنه قام خلال الفترات الماضية بتعويض العديد من المستثمرين المتضررين بالشركات، ويساهم فى عمليات التوعية وتدريب السماسرة، وكذلك دعم البنية التكنولوجيا للشركات.