صندوق «حماية المستثمر» يرتفع بأصوله إلى 2.4 مليار جنيه بنهاية النصف الأول 2018

كشف ممدوح أبوالعزم، رئيس صندوق حماية المستثمرعن وصول إجمالي قيمة صافي أصول الصندوق والتي تجاوزت ال2.4 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2018.
أوضح في تصريحات خاصة أن استراتيجية الصندوق لتعظيم حجم الأصول ترتكز على زيادة عدد اشتراكات التأسيس للأعضاء الجُدد، بالإضافة لعوائد استثمار الأموال الحالية في أدوات الدخل الثابت من سندات و أدوات خزانة.
ويحمى الصندوق المستثمرين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة أعضاء الصندوق من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، كما يتم التعويض نقداً فى حالة ضياع أموال المستثمرين لدى أعضاء الصندوق وبحد أقصى قدره 500 ألف جنيه
وفي سياق أخر أشار أبوالعزم لاستمرار الدراسة الخاصة بزيادة الحد الأقصى لتغطية المحفظة الاستثمارية للعميل لتتجاوز ال500 ألف جنيه، وذلك في إطار تعظيم دور الصندوق في حماية المستثمرين في الأوراق المالية المُقيدة بالبورصة من المخاطر غير التجارية، والممارسات الخاطئة لبعض الشركات العاملة بالقطاع، مضيفاً أن الأمر مازال تحت الدراسة ولم يتم تحديد معدل الارتفاع حتى الأن .
وأشار رئيس صندوق حماسة المستثمر، للدراسات الراهنة من قبل اللجنة الاستشارية لسوق المال والخاصة بتخفيض تكلفة العمليات بالبورصة من 5 في الألف إلى 4 في الألف، وذلك في إطار تخفيف الأعباء المالية المفروضة على المستثمرين بما لا يؤثر سلبًا على إيرادات الجهات التى تحصل تلك، مؤكدًا على مشاركة الصندوق الجادة في تلك الدراسات دعمًا للسوق وتنشيط تداولاته.
وتجدر الإشارة أن رسوم الحماية من قبل الصندوق تبلغ نحو 0.02 فى الألف بما يعادل 2 جنيه من كل عملية منفذة فى البورصة بقيمة 10 آلاف جنيه.
وتم تأسيس صندوق حماية المستثمر عام 2004، كشخص اعتباري مستقل لا يهدف إلى الربح، وبدأ العمل به في نوفمبر من نفس العام، وتم تعديل القرار عام 2014 لصالح المتعاملين، ليتم زيادة مبلغ الحد الأقصى للتغطية للمحفظة الاستثمارية للعميل إلى 500 ألف جنيه أو ما يعادلها بالدولار، وذلك بصرف النظر عن عدد الأوراق المالية التي تضمها محفظة المستثمر.