حل "الإخوان" أمام مجلس الدولة 19 يونية

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى التى تطالب بإصدار حكم بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة وجميع المحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها "جماعة الإخوان المسلمين" لجلسة 19 يونية المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وطالب شحاته محمد شحاته مقيم الدعوى من المحكمة اليوم باصدار حكم بالزام الجماعة بإظهار أى مستند يثبت وجودها أو يثبت شرعيتها القانونية، وفقاً للقوانين المصرية المعمول بها، والتى بسبب مخالفتها أحالت الحكومة ما يقرب من 43 متهماً إلى محكمة الجنايات، بحجة إدارة منظمات مجتمع مدنى بدون ترخيص، وبالتالى يجب أن يتساوى الجميع أمام القانون.
وأشارت الدعوى إلى أنه فى الوقت الذى حازت فيه الجماعة، من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، عددا كبيرا من المقاعد فى مجلس الشعب تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية وجودها، وما الأسس القانونية التى تستند إليها فى ممارسة نشاطها، خاصة أنها كانت قبل عام واحد، أى قبل اندلاع ثورة 25 يناير، يطلق عليها الجماعة المحظورة.
وجاء بالدعوى أن الجماعة تمتلك مقارا ضخمة فى جميع محافظات الجمهورية، توضع عليها لافتات "مقر جماعة الإخوان المسلمين"، ويلقب بعض المنتمين إليها بالمتحدث الرسمى باسم الجماعة أو عضو مكتب الإرشاد والمرشد العام، فأى كيان قانونى تعمل من خلاله جماعة الإخوان المسلمين، وهل تعمل وفقا للقوانين "قانون الجمعيات" المعمول بها فى مصر من عدمه؟،
كان شحاتة محمد شحاتة، المحامى مدير المكتب العربى للنزاهة والشفافية، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإصدار حكم بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة وجميع المحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها "جماعة الإخوان المسلمين" وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.