دعوى تطالب بتجميد أنشطة جماعة الإخوان وحساباتها المصرفية

أقام المحامي شحاتة محمد شحاتة؛ دعوى قضائية طالب فيها بحظراستخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كل أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات، ورفع اللافتات المكتوب عليها اسم الجماعة، وحظر استخدامه بكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
واستند شحاتة في دعوته، التي حملت رقم 23501 لسنة 66ق السبت، بمحكمة القضاء الإداري، إلى أن جماعة الإخوان تمارس عملها العام بدون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.
وأوضح مقيم الدعوى، في تصريحات لموقع أخبار مصر، أن التساؤلات على الساحة السياسية تزايدت عن شرعية وجود الجماعة، وما هي الأسس القانونية التي تستند إليها في ممارسة نشاطها، خاصة أنها كانت قبل عام واحد فقط، أي قبل اندلاع ثورة 25 يناير، يشار إليها سياسيًا وإعلاميًا ب"الجماعة المحظورة".
وشكك شحاتة في مدى قانونية الوضع القانوني للإخوان المسلمين، وطالبهم بإظهار أي مستند يثبت شرعيتها القانونية وفقًا للقوانين المصرية المعمول بها، قائلاً: "نحن هنا لانجور على أي حق من حقوق الجماعة، ولكنه القانون الذي يسري على الجميع، والذي بسببه أحالت الحكومة ما يقرب من 43 متهمًا إلى محكمة الجنايات، منهم 19 أمريكيًا بحجة إدارة منظمات مجتمع بدون ترخيص، وبالتالي فإن القانون على هذه الأرض هو قانون واحد فقط، ويساوي في المعاملة بين الإخوان والأمريكيين، ويسري على الجميع دون استثناء".
وتابع قائلاً: "إننا أمام جماعة تمتلك وتدير مقرًا ضخمًا بالمنيل، وآخر بالمقطم، عبارة عن فيلا ملحق بها مبنى إداري، تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافورة، ناهيك عن مقر إخوان القاهرة بشارع مصر والسودان، بالإضافة إلى مقارها في جميع محافظات مصر، وجميعها تعلوها لافتات تقول إن هذا مقر جماعة الإخوان المسلمين".