تأجيل قضية حظر "الإخوان" إلى 19 يونيو.. وصاحب الدعوى: الجماعة تعمل خارج القانون وعليها إظهار الوثائق

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى التي تطالب بإصدار حكم بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة وجميع المحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها "جماعة الإخوان المسلمين" لجلسة 19 يونيه المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وطالب شحاته محمد شحاته مقيم الدعوى من المحكمة اليوم بإصدار حكم يلزم الجماعة بإظهار "أي مستند يثبت وجودها أو يثبت شرعيتها القانونية، وفقاً للقوانين المصرية المعمول بها، والتي بسبب مخالفتها أحالت الحكومة ما يقرب من 43 متهماً إلى محكمة الجنايات، بحجة إدارة منظمات مجتمع مدني بدون ترخيص، وبالتالي يجب أن يتساوى الجميع أمام القانون".
وأشارت الدعوى إلى أنه "في الوقت الذي حازت فيه الجماعة، من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، عددا كبيرا من المقاعد في مجلس الشعب تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية وجودها، وما الأسس القانونية التي تستند إليها في ممارسة نشاطها، خاصة أنها كانت قبل عام واحد، أي قبل اندلاع ثورة 25 يناير، يطلق عليها الجماعة المحظورة."
وجاء بالدعوى أن الجماعة "تمتلك مقارا ضخمة في جميع محافظات الجمهورية، توضع عليها لافتات "مقر جماعة الإخوان المسلمين"، ويلقب بعض المنتميين إليها بالمتحدث الرسمى باسم الجماعة أو عضو مكتب الإرشاد والمرشد العام، فأى كيان قانونى تعمل من خلاله جماعة الإخوان المسلمين، وهل تعمل وفقا للقوانين"قانون الجمعيات" المعمول بها فى مصر من عدمه؟".
Comment *