دعوى تطالب بتجميد أنشطة جماعة الاخوان وحساباتها المصرفية

أقام المحامى شحاته محمد شحاته دعوى قضائية طالب فيها بحظراستخدام اسم جماعة الاخوان المسلمين وتجميد كل أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهره والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها اسم الجماعة وحظر استخدامه بكل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة.
واستند شحاته فى دعوته التى حملت رقم 23501 لسنة 66ق السبت - بمحكمة القضاء الادارى الى ان جماعة الاخوان تمارس عملها العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعيه وبالمخالفه لقانون الجمعيات الاهلية.
وأوضح مقيم الدعوى فى تصريحات - لموقع أخبار مصر - أن التساؤلات علي الساحة السياسية تزايدت عن شرعية وجود الجماعة وماهي الأسس القانونية التي تستند اليها في ممارسة نشاطها خاصه انها كانت قبل عام واحد فقط أي قبل اندلاع ثوره 25 يناير يشار اليها سياسيا واعلاميا ب"الجماعة المحظورة".
وشكك شحاته فى مدى قانونية الوضع القانونى للاخوان المسلمين مطالبهم باظهار أي مستند يثبت شرعيتها القانونية وفقا للقوانين المصرية المعمول بها، قائلا:"نحن هنا لانجور على أي حق من حقوق الجماعة ولكنه القانون الذى يسرى على الجميع والذى بسببه احالت الحكومة مايقرب من 43 متهما الى محكمة الجنايات منهم 19 امريكيا بحجة ادارة منظمات مجتمع بدون ترخيص وبالتالى فان القانون على هذه الارض هو قانون واحد فقط ويساوى فى المعاملة بين الاخوان والامريكان ويسرى على الجميع دون استثناء.
وتابع قائلا:"اننا امام جماعة تمتلك وتدير مقرا ضخما بالمنيل واخربالمقطم عبارة عن فيلا ملحق بها مبنى ادارى تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافورة ناهيك عن مقر اخوان القاهرة بشارع مصر والسودان بالاضافه الى مقار فى جميع محافظات مصر وجميعها تعلوها لافتات تقول إن هذا مقر جماعة الاخوان المسلمين.