إشكاليات تغطية الترع والمصارف بمحلية النواب.. والنويشي: "صحة المواطنين أهم"

ناقشت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة وكيلها بدوي النويشي، إشكاليات تغطية الترع والمصارف بمحافظتي البحيرة والمنيا، وما يترتب علي ذلك من أضرار للمواطنين، وانتشار الأمراض جراء إلقاء القمامة فيها ببعض القري، وهو الأمر الذي يتطلب الجهود من جانب وزارة الري لمواجهة مثل هذه الإشكاليات.
جاء ذلك بطلب إحاطة مقدم من النائب محمد العتماني، متضمنًا أن طريق المنزلة- دكرنس- محافظة الدقهلية المطل علي البحر الصغير، يلاصقه صرف بطول الطريق ويحتاج إلي تغطية، قبل تعدي الأهالي علي حرم الطريق جهة الصرف، وخاصة أن الطريق يحتاج إلي إعادة رصف وتوسعة، ولنتمكن من الحفاظ علي هذا الطريق للحد من تعدد الحوادث المتكررة.
من ناحيته، قال ممثل وزارة الري، إن المجرى عبارة عن ترعة للري وتعمل الوزارة علي تغطيتها حاليا علي نفقة مديرية الطرق، مؤكدا أن الوزارة
ليس لديها مانع من التغطية لتوسعة الطريق علي حساب الجهة طالبة التغطية.
فيما أوصت اللجنة بإزالة أي تعديات تمت علي أملاك الدولة، كما أوصت بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التخطيط لتوفير المبلغ المطلوب 157 مليون جنيه من خلال زيادة الاعتمادات الخطة الاستثمارية لتغطية الصرف.
والطلب الثاني بشأن محافظة المنيا، مقدم من النائب رياض عبدالستار عضو مجلس النواب، وذلك بشأن عدم استكمال تغطية ترعة الساحلية، وترعة 5 عروس منتزه بمركز ملوي بالمنيا، والمدرجين بالخطة منذ سنوات، ولم يتم التنفيذ للآن، رغم أنهم داخل الكتلة السكنية وحرصا على الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.
وقال رياض عبدالستار عضو مجلس النواب، إن إشكاليات هذه الترع علي المواطنين كبيرة،
ولابد من مواجهتها بشكل حاسم من وزارة الري، مشيرا إلي أن هذه الترع تم إدراجها فى خطط سابقة للتغطية إلا أنه لم يتم التنفيذ.
وأكد أن الأهالي متضررين ولابد من تحرك الحكومة نحو هذه الإشكاليات، قائلا: "الأهالي متضررة من عدم التغطية ... والأمراض منتشرة وتأثيرات البيئة سلبية علي الجميع".
من ناحيته قال ممثل وزارة الري، إنه لا مانع من العمل فى وضع خطط لتغطية هذه الترع، مشيرا إلي أن الوزارة لا تمانع فى إصلاح أي شيء من شأنه تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، مؤكدًا أنه بمجرد الإخطار بطلب الإحاطة تم دراسة الأمر والتعرف علي الأبعاد، وعمل المقايسات الخاصة لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة.
وفى النهاية أكد النائب بدوي النويشي، رئيس الاجتماع، أن ممثلي الحكومة متجاوبين مع طلب النائب، ومن ثم سيتم العمل علي توفير الاعتمادات المالية المطلوبة، خاصة أنها أرقام بسيطة لا تتجاوز ال400 ألف فى ناحية، مليون و600 ألف فى جهة أخري، مشيرا إلي أن الاعتمادات من السهل توفيرها، مؤكدا أن صحة المواطنين أهم بكثير.