ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة، بشأن غرق المنازل بالمياه الجوفية بقرية الميمون ونزله الجنيدى، بمركز الواسطى ببنى سويف، حيث أوصت اللجنة بضرورة أن تتحرك الحكومة لإنقاذ المواطنين وأهالى هذه القرى من هذه الإشكالية. جاء ذلك بحضور ممثلى الحكومة، الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان، وسامح محى، رئيس قطاع التخطيط بشركة مياه الشرب والصرف ببني سويف، واللواء تامر أبو النجا، السكرتير العام المساعد بالمحافظة. واستعرض النويشى -الذى ترأس اجتماع اللجنة- الطلب، مؤكدًا أنه بعد التنسيق مع الجهات المختصة بشأن هذه الإشكالية فى وقت سابق، قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، التابعة لوزارة الإسكان، بعمل دراسة ومناسيب ومقايسة وقامت بتنفيذ 3 بيارات خفضت منسوب المياه الجوفية فى هذه المناطق، وتجاهلت 3 مناطق متضررة، هما أكثر غرقا وأكثر احتياجات لبيارات خفض منسوب المياه الجوفية فى هذه المناطق، علاوة على عدم شمولها شبكات الصرف الصحى التقليدى ومعظم هذه المنازل مليئة بالمياه الجوفية، طبقا للمعاينة على الطبيعة وتوثيقها بالصور مع العلم أن هذه المنازل امتلأت بالمياه الجوفية وتركها الأهالي. وأكد النويشى ضرورة التوجيه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف "التابعة لوزارة الإسكان"، للنزول فورًا لهذه المنطقة وعمل دراسة مناسيب لها لتنفيذ 3 بيارات لهذه المناطق المتضررة والأكثر غرقا والتى هى فى حاجة ماسة لهذه البيارات حتى يستطيعوا الرجوع إلى منازلهم والتوجيه بما يلزم نحو تدبير الاعتماد المطلوب. وطالب النويشى باتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة نحو سرعة الانتهاء من تنفيذ البيارات المطلوبة سالفة الذكر كحل عاجل، وتدبير الاعتماد المالي، وهو الأمر الذى توافق عليه ممثلي الحكومة، في أن تعمل بالتنسيق من جانب المحافظة مع الجهات المختصة لتوفير الاعتماد المالي، وتعمل على تنفيذ البيارات للتغلب على إشكاليات الأهالي في هذه القرى. وشهد الاجتماع إشكالية بشأن الصيانة لهذه البيارات التى تم تنفيذها أو التي سيتم تنفيذها، إلا أن أعضاء اللجنة توافقوا على ضرورة أن تكون الصيانة في ولاية شركة مياه الشرب والصرف بالتنسيق مع المحافظة من أجل الحفاظ عليها.
