ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوي النويشي وكيل اللجنة، بشأن غرق المنازل بالمياه الجوفية بقرية الميمون ونزله الجنيدي بمركز الواسطي ببني سويف، حيث أوصت اللجنة بضرورة أن تتحرك الحكومة لإنقاذ المواطنين وأهالي هذه القرى من هذه الإشكالية. جاء ذلك بحضور ممثلي الحكومة، الدكتور أسامة حمدي مستشار وزير الإسكان، وسامح محي رئيس قطاع التخطيط بشركة مياه الشرب والصرف ببني سويف، واللواء تامر أبو النجا، السكرتير العام المساعد بالمحافظة. واستعرض النويشي، الذي ترأس اجتماع اللجنة، الطلب، مؤكدًا أنه بعد التنسيق مع الجهات المختصة بشأن هذه الإشكالية في وقت سابق، قامت شركه مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، التابعة لوزارة الإسكان، بعمل دراسة ومناسيب ومقايسه وقامت بتنفيذ عدد ثلاثه بيارات خفضت منسوب المياه الجوفية في هذه المناطق، وتجاهلت ثلاثه مناطق متضررة، هما أكثر غرقا وأكثر احتياجات لبيارات خفض منسوب المياه الجوفية في هذه المناطق، علاوة على عدم شمولها شبكات الصرف الصحي التقليدي ومعظم هذه المنازل مليئة بالمياه الجوفية، طبقا للمعاينة على الطبيعة وتوثيقها بالصور مع العلم أن هذه المنازل أمتلأت بالمياه الجوفية وتركها الأهالي. وأكد النويشي، ضرورة التوجيه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف "التابعة لوزارة الإسكان"، للنزول فورا لهذه المنطقة وعمل دراسة مناسيب لها لتنفيذ ثلاثة بيارات لهذه المناطق المتضررة والأكثر غرقا والتي هي في حاجة ماسة لهذه البيارات حتى يستطيعون الرجوع إلى منازلهم والتوجيه بما يلزم نحو تدبير الاعتماد المطلوب. وطالب باتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة نحو سرعه الانتهاء من تنفيذ البيارات المطلوبة سالفة الذكر كحل عاجل، وتدبير الاعتماد المالي، وهو الأمر الذي توافق عليه ممثلي الحكومة، في أن تعمل بالتنسيق من جانب المحافظة مع الجهات المختصة لتوفير الاعتماد المالي، وتعمل على تنفيذ البيارات للتغلب على إشكاليات الأهالي في هذه القرى.