ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوى النويشى، وكيل اللجنة، بشأن غرق المنازل بالمياه الجوفية بقرية الميمون ونزلة الجنيدى، بمركز الواسطى ببنى سويف، وأوصت اللجنة بضرورة أن تتحرك الحكومة لإنقاذ المواطنين وأهالى هذه القرى. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور ممثلى الحكومة، الدكتور أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان، وسامح محيى، رئيس قطاع التخطيط بشركة مياه الشرب والصرف ببنى سويف، واللواء تامر أبو النجا، السكرتير العام المساعد بالمحافظة.
واستعرض "النويشى"، الذى ترأس اجتماع اللجنة- مضمون طلب الإحاطة، مؤكدًا أنه بعد التنسيق مع الجهات المختصة بشأن هذه الإشكالية فى وقت سابق، قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، التابعة لوزارة الإسكان، بعمل دراسة ومناسيب ومقايسة، وقامت بتنفيذ عدد 3 بيارات خفضت منسوب المياه الجوفية فى هذه المناطق، وتجاهلت 3 مناطق متضررة، هى أكثر غرقا وأكثر احتياجات لبيارات خفض منسوب المياه الجوفية فى هذه المناطق، علاوة على عدم شمولها شبكات الصرف الصحى التقليدى ومعظم هذه المنازل مليئة بالمياه الجوفية، طبقا للمعاينة على الطبيعة وتوثيقها بالصور، مع العلم أن هذه المنازل امتلأت بالمياه الجوفية وتركها الأهالى.
وأكد النائب ضرورة التوجيه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف"التابعة لوزارة الإسكان"، للنزول فورا لهذه المنطقة وعمل دراسة مناسيب لها لتنفيذ 3 بيارات لهذه المناطق المتضررة والأكثر غرقا والتى هى فى حاجة ماسة لهذه البيارات حتى يستطيعوا الرجوع إلى منازلهم، والتوجيه بما يلزم نحو تدبير الاعتماد المطلوب.
وطالب باتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة نحو سرعة الانتهاء من تنفيذ البيارات المطلوبة سالفة الذكر كحل عاجل، وتدبير الاعتماد المالى، وهو الأمر الذى توافق عليه ممثلو الحكومة، فى أن تعمل بالتنسيق من جانب المحافظة مع الجهات المختصة لتوفير الاعتماد المالى، وتعمل على تنفيذ البيارات للتغلب على إشكاليات الأهالى فى هذه القرى.
وشهد الاجتماع إشكالية بشأن الصيانة لهذه البيارات التى تم تنفيذها أو التى سيتم تنفيذها، إلا أن أعضاء اللجنة توافقوا على ضرورة أن تكون الصيانة فى ولاية شركة مياه الشرب والصرف بالتنسيق مع المحافظة من أجل الحفاظ عليها.
