بعد ان أغرقتها المياه الجوفية

محافظ بنى سويف: بيارات ومحطة صرف متنقلة لقرية الميمون

يعانى أهالى قرية «الميمون» التابعة لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف الذين يتجاوزعددهم 100 الف نسمة مأساة حقيقية بسبب مشكلات الصرف وارتفاع المياه الجوفية التى أغرقت المنازل والشوارع رغم بدء العمل بمشروع الصرف الصحى للقرية الذى لم ينته حتى الآن.
«الأهرام» التقت الأهالى لسماع شكاواهم على الطبيعة لتوصيل صوتهم للمسئولين فى محاولة لإيجاد حلول سريعة للأزمة . فى البداية يقول حازم أحمد 38 سنة موظف : مناطق عديدة بالقرية تعوم فى المياه الجوفية والمنازل مهددة بالانهيارعلى رءوس سكانها من ابناء القرية بالإضافة لانتشار الأوبئة والحشرات والروائح الكريهة بسبب المياه الآسنة الناتجة من برك المياة الجوفية والصرف المنتشرة فى شوارع القرية والمنازل .
وأضاف أحمد على «تاجر من أبناء القرية»: رفع المياه الموجودة داخل المنازل مكلف خاصة على الأسر الفقيرة حيث نضطر لدفع أكثر من 200 جنيه فى الأسبوع لسيارات الكسح لنزح المياه .
ويؤكد محمود إبراهيم 54 سنة من ابناء القرية أن مشروع الصرف الصحى بالقرية يسير بخطى متقدمة حيث انتهت أعمال محطة الرفع وخط الطرد والانحدار بنسبة 98 % إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن فى عدم ربط خط الطرد بمحطة المعالجة الموجودة بقرية معصرة أبو صير.
من جانبه، التقى المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف أهالى القرية لسماع شكاواهم وإيجاد حلول سريعة للمشكلة وذلك فى حضور النائب بدوى النويشى عضو مجلس النواب واللواء يسرى خضر السكرتير العام واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد والمهندس محمد سعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث أمر المحافظ بسرعة تنفيذ عدد من الإجراءات العاجلة واللازمة لحل المشكلة.
كما أمر أيضاً بسرعة توجيه سيارات الكسح بالتنسيق بين الوحدة المحلية وشركة المياه لسحب المياه من المناطق والشوارع المتضررة لتنفيذ بعض الحلول الفنية العاجلة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وسرعة توجه لجنة فنية من شركة المياه والوحدة المحلية والجهات المختصة ومقاول التنفيذ لعمل الدراسة الفنية وإعداد المقايسة لتنفيذ بيارات، كحل مؤقت غير تقليدى لتخفيض مستوى المياه بالشوارع المتضررة ، بالإضافة إلى بحث إمكانية توفير محطة صرف متنقلة مؤقتة لحين نهو مشروع الصرف الصحى الجارى تنفيذه بالقرية.. وطالب المحافظ بإعداد توصيف فنى متكامل للمشكلة من جميع الجوانب الفنية والمالية والاجتماعية لرفعها إلى وزير الإسكان لاتخاذ القرار المناسب لحل المشكلة من جذورها .