شعبة الدواجن: قرار منع تداول الطيور الحية سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن قرار منع تداول الطيور الحية وحصر جميع المحال المرخصة وغير المرخصة يهدف للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة، مشيرًا إلى أن المخلفات الناتجة عن عملية الذبح تتسبب في انتشار العديد من الأمراض والأوبئة.
أضاف السيد في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن هناك ما يقرب من 90% من المحال غير رسمية أي غير مرخصة، وبالتالي فإن الدولة تسعى للحفاظ على المنظومة الاقتصادية من خلال تحويل
الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، مؤكدًا أن الحكومة من خلال وزارة التنمية المحلية ناشدت أصحاب المحال غير المرخصة بتغيير نشاطها وفقًا للقانون، وذلك لتقنين أوضاعها وتحويلها إلى منظومة رسمية.
أكد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن عملية ذبح الطيور الحية ستتم في المجازر تحت إشراف أطباء بيطريين، والكشف على الطيور قبل ذبحها، ومعرفة إذا كانت صالحة أم لا، مشيرًا إلى أن
القرار جيد للغاية مما سيسهم في ضبط منظومة الثروة الداجنة بالكامل، وانضباط الأسعار والإنتاج، مؤكدًا أن ذلك يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، حيث أن الدولة ستستفاد من ذلك بإدخال مستثمرين جدد في المنظومة، لزيادة الطاقة الإنتاجية، ويفيد المواطن المصري أيضًا في استقرار الأسعار.
بدأت، أمس السبت، وزارة التنمية المحلية إرسال خطابات إلى المحافظين كافة، للبدء فى عمل حصر شامل لجميع محلات ومنافذ بيع الدواجن الحية المرخصة وغير المرخصة، للتعامل معها فى تغيير الأنشطة من بيع دواجن حية إلى دواجن مبردة ومجمدة، تمهيدًا لبدء تفعيل القانون الخاص بمنع تداول الطيور الحية على محافظتى القاهرة والجيزة أبريل المقبل.