• الحصر يهدف لتقنين أوضاع المحلات قال الدكتور عبدالعزيز السيد المتحدث الرسمي للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، ورئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن وزارة التنمية المحلية بدأت في إرسال خطابات إلى كافة المحافظين للبدء في عمل حصر شامل لجميع محلات ومنافذ بيع الدواجن الحية المرخصة وغير المرخصة للتعامل معها في تغيير الأنشطة من بيع دواجن حية إلى دواجن مبردة ومجمدة، تمهيدا لبدء تفعيل القانون على محافظتي القاهرة والجيزة أبريل القادم. وطالبت اللجنة، في بيان لها اليوم، أصحاب المحالات المنتشرة بمختلف مناطق القاهرة والجيزة بسرعة تغيير نشاطها وفقا للقانون، والتعاون مع كافة الجهات الحكومية في توفيق وتقنين أوضاعها لتحويلها من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى استفادتها من برنامج الحكومة التمويلي الذي سيساعد كافة أصحاب منافذ البيع التي ستلتزم بالقانون. وأكد السيد أنه من السهل عند تطبيق القانون أن تقوم الحكومة بإصدرا قرار غلق لكافة المحال غير المرخصة، ولكن هناك هدف أسمى من ذلك يقتضي عدم الإضرار بمصالح المواطنين وتوفيق أوضاع المخالفين، بالإضافة إلى استفادة الاقتصاد القومي بإدراجها ضمن منظومة العمل الرسمية للثروة الداجنة. وتوقع السيد بأن يتجاوز عدد المحلات المتخصصة في بيع الدواجن الحية حاجز ال10 آلاف محل ومنفذ بيع 90% منها غير مرخص، مما يؤكد أن باكورة ثمار تطبيق هذا المشروع هو إدخال أكثر من 10 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر ضمن المنظومة الرسمية للاقتصاد المصري في محافظتي القاهرة والجيزة فقط. ومن جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية إن الوزارة بدأت في إخطار المحافظات بحصر شامل لجميع محلات ومنافذ بيع الدواجن الحية المرخصة وغير المرخصة للتعامل معها في تغيير الأنشطة من بيع دواجن حية إلى دواجن مبردة ومجمدة، تمهيدًا لبدء تفعيل القانون على محافظتي القاهرة والجيزة أبريل القادم. وأشار المصدر، ل«الشروق»، إلى أن كافة المحال ستقوم بالتعاون مع الجهات الحكومية في توفيق أوضاعها لتحويلها من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.