«التنمية المحلية» تبدأ حصر شامل لمحلات بيع الدواجن الحية بالقاهرة والجيزة لتقنين أوضاعها

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، المتحدث الرسمى للجنة المسؤولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، ورئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، عن استعداد وزارة التنمية المحلية لإرسال خطابات إلى كافة المحافظين للبدأ في عمل حصر شامل لجميع محلات ومنافذ بيع الدواجن الحية المرخصة والغير مرخصة للتعامل معها في تغيير الأنشطة من بيع دواجن حية إلى دواجن مبردة ومجمدة، تمهيدا لبدأ تفعيل القانون على محافظتى القاهرة والجيزة إبريل المقبل.
وتطالب اللجنة في بيان لها، السبت، كافة أصحاب المحالات المنتشرة بمختلف مناطق القاهرة والجيزة بسرعة تغيير نشاطها وفقا للقانون، والتعاون مع كافة الجهات الحكومية في توفيق وتقنين أوضاعها لتحويلها من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى استفادتها من برنامج الحكومة التمويلي الذي سيساعد كافة أصحاب منافذ البيع التي ستلتزم بالقانون.
من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم اللجنة، بأنه من السهل عند تطبيق القانون أن تقوم الحكومة بإصدر قرار غلق لكافة المحال غير المرخصة، ولكن هناك هدف أسمى من ذلك يقتضى عدم الإضرار بمصالح المواطنين وتوفيق أوضاع المخالفين، بالإضافة إلى استفادة الاقتصاد القومي بإدراجها ضمن منظومة العمل الرسمية للثروة الداجنة.
وتوقع المتحدث باسم اللجنة بأن يتجاوز عدد المحلات المتخصصة في بيع الدواجن الحية حاجز ال10 آلاف محل ومنفذ بيع 90% منها غير مرخص، مما يؤكد بأن باكورة ثمار تطبيق هذا المشروع هو إدخال أكثر من 10 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر ضمن المنظومة الرسمية للاقتصاد المصري في محافظتى القاهرة والجيزة فقط.
يذكر أن اللجنة التي شكتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، تتكون من مسؤولين كبار بأغلب الوزارت وعلى رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والتموين، والغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن.