الحكومة تبدأ تنفيذ آليات تطبيق قانون حظر تداول الطيور الحية

بدأت الحكومة ممثلة في وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والتموين والصحة والتنمية المحلية، في إعداد آليات لبدء تطبيق القانون 70 لسنة 2009 لتنظيم تداول الطيور الحية، بمحافظتي القاهرة والجيزة مايو المقبل، ضمن خطة السيطرة على مرض أنفلونزا الطيور وحماية الصحة العامة والبيئة وتوفير فرص عمل جديدة.
ومن المقرر الإعلان عن تشكيل لجنة فنية متخصصة من الجهات المعنية لمتابعة الخطة التنفيذية لآليات تفعيل القانون تجتمع دوريا لتقييم ما اتُّخذته من إجراءات استعدادا لبدء التطبيق الفعلي للحد من أي أضرار تؤثر على آليات العرض والطلب وتضمن تحقيق الوفرة في أسواق بيع لحوم الدواجن المبردة والمجمدة.
وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الآليات تعتمد على قيام الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في قطاع الإنتاج الداجني والمجازر وثلاجات التخزين بالظهير الصحراوي للمحافظات، وتوفير أراضي بالظهير الصحراوي لتكوين كيانات وإقامة المجازر تستوعب الإنتاج الكامل لمختلف مزارع الدواجن بهذه المناطق.
وأضاف أنه سيجري إنشاء شركات للتسويق تتولي أعمال تسويق الدواجن وفقا للسلسلة المتبعة من المزرعة إلى المجزر ومحطات التعبئة والتاجر والمستهلك، مع وجود كيان يجمع المنتجين والجهات الأخرى المعنية بتطبيق منظومة التداول الجديدة، مشيرًا إلى قيام حساب مواجهة الأمراض الوبائية للدواجن وتطوير صناعاتها بتعويض المزارع المرخصة والتي تتبع جميع إجراءات الأمان الحيوي في حالة تعرضها للأمراض.
وشدد «السيد» على أنه يجري حاليًا الإعداد للإعلان عن شركة تسويق للدواجن وتجهيز أسطول من سيارات النقل المبرد والمجمد تتبع المنتجين والمصنعين والمربين والتجار والعاملين في المنظومة لضمان استقرار عملية تداول الطيور بأسعار عادلة واليات للتعامل مع مخلفات عنابر الإنتاج الداجني من السبلة ونقلها بسيارات مغلقة لمنع التلوث البيئي وإيجاد فرص عمل بديلة للعاملين بحلقة نقل الطيور من المزرعة للأسواق من التجار الذين يقومون بتجميع الطيور من المزارع إلى الأسواق بالسيارات.
ولفت رئيس شعبة الدواجن إلى أن تفعيل القانون وتنظيم التداول يستهدف ضمان تحقيق الفوائد الغذائية للمستهلك من استهلاك الدجاج المبرد أو المجمد والرد على الافتراءات المتعلقة بتداول الطيور الحية بالمحال والأسواق وكسر الحلقات الوسيطة التي تحتكر السعر من خلال تفعيل بورصة الدواجن تقوم بتحديد سعر الطيور بالمزرعة وهامش الربح وصولا إلى المجازر والمنافذ ووجود آلية للتعاقد بين المجازر والمزارع يضمن الحفاظ على شراء إنتاج المزرعة عند انتهاء دورة الإنتاج بسعر عادل للمنتج والمستهلك من خلال شركة تسويق.
وأشار إلى أن الآليات ترتبط بوضع خارطة طريق تحدد الاحتياجات الفعلية للبلاد من اللحوم البيضاء ومنتجاتها، وكمية الإنتاج المحلي وتغطية الفجوة بالاستيراد «المقنن»، من خلال العمل على استقرارها وتوافرها بأسعار مناسبة وتحديد كميات الدواجن المزمع استيرادها طبقا للاحتياجات الفعلية وإعداد خطة عمل متكاملة للتوسع في صناعة الدواجن ودراسة المشاكل التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتأثير تفعيل القانون على صناعة الدواجن والإنتاج المحلي.
ولفت إلى إنه مع بدء تفعيل القانون 70 لمنع تداول الطيور الحية، سينعكس ذلك على منتجات الدواجن الموجودة بالأسواق من خلال وضع اسم تجاري على المنتجات المبردة والمجمدة يمكن الرقابة عليه وتحديد الخلل في السلسلة الوسيطة ويضمن حق المستهلك في تداول لحوم آمنة تتسم بسلامة الغذاء المتداول من هذه المنتجات، مشيرًا إلى أهمية مخاطبة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشروعات الدواجن ومنها المحال المرخصة لبيع الدواجن الحية لتحويل النشاط إلى البيع المبرد والمجمد بعد تفعيل القانون.