لا تزال إعادة تفعيل العمل بقانون حظر بيع وتداول الطيور الحية بين المحافظات، تثير حالة من الجدل بين كل المهتمين بصناعة الدواجن، حيث إن القانون من شأنه التأثير علي أكثر من 2.5 مليون عامل في هذه الصناعة. وعقد المسئولون عن صناعة الدواجن اجتماعا بوزارة الزراعة قبل أيام، شارك فيه جميع المهتمين بهذه الصناعة لمناقشة عدد من الأمور أولها آليات تنفيذ القانون الخاص بمنع الذبح في المحلات التجارية، ومتابعة موقف الانتاج المحلي من الدواجن والعمل علي استقرارها وتوافرها بأسعار مناسبة، بالإضافة إلي تحديد الكميات المزمع استيرادها طبقا للاحتياجات الفعلية، كما تم خلال الاجتماع بحث اعداد خطة عمل متكاملة للتوسع في صناعة الدواجن ودراسة المشاكل التي تواجهها والحلول المناسبة لذلك. حضر الاجتماع، الذي عقد برئاسة د.إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مسئولو الانتاج الداجني بوزارة الزراعة، اتحاد منتجي الدواجن، رئيس الإدارة العامة للصحة والمجازر بوزارة الزراعة، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين، عدد من مسئولي وزارة الصحة، مدير إدارة المخلفات بوزارة البيئة، مدير المشروعات الزراعية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلا عن عدد من المربين وأصحاب مزارع الدواجن والتجار. وبحث الاجتماع 3 أمور رئيسية هي آليات تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 لتنظيم تداول الطيور الحية، التوافق حول مقترح الجدول الزمني لتفعيل القانون بدءا من محافظتي القاهرة والجيزة، مناقشة أثر ومردود تفعيل القانون علي صناعة الدواجن والانتاج المحلي.. وانتهي الاجتماع ب 13 توصية من شأنها إنهاء حالة الجدل المثارة حول القانون وتطبيقه، ومن بين هذه التوصيات عمل حملة إعلامية توعوية توضح فوائد تفعيل القانون وتنظيم التداول والفوائد الغذائية للمستهلك من استهلاك الدجاج المبرد أو المجمد بكل القنوات الفضائية، كذلك أوصي المشاركون في الاجتماع بضرورة كسر الحلقات الوسيطة واحتكار السعر من خلال قيام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بتحديد سعر الدجاج بالمزرعة وهامش الربح وصولا إلي المجازر والمنافذ. وأوصي الاجتماع أيضا بضرورة العمل علي إيجاد آلية للتعاقد بين المجازر والمزارع بما يضمن الحفاظ علي شراء انتاج المزرعة عند انتهاء الدورة بسعر عادل للمنتج والمستهلك من خلال شركة تسويق، ضرورة وجود شركة تسويق وتجهيز أسطول من سيارات النقل المبرد والمجمد تابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن لضمان استقرار عملية تداول الطيور بأسعار عادلة، وأوصي المشاركون في الاجتماع أيضا بإيجاد آليات للتعامل مع السبلة ونقلها بسيارات مغلقة لمنع التلوث البيئي. ودعا المشاركون أيضا إلي إيجاد فرص عمل بديلة للعاملين بحلقة نقل الطيور من المزرعة إلي الأسواق وكذلك التجار الذين يقومون بتجميع الطيور من المزارع إلي الأسواق بالسيارات، كما اتفق الاجتماع علي أن يجتمع مجموعة من المربين في كيان واحد وإقامة مجزر، كما دعوا إلي استمرار قيام حساب مواجهة الأمراض الوبائية للدواجن وتطوير صناعاتها بتعويض المزارع المرخصة والتي تتبع إجراءات الأمان الحيوي. وأوصي المشاركون في الاجتماع بضرورة قيام الدولة بتوفير مساحات من الأراضي بالظهير الصحراوي بعدد من المحافظات لتكوين كيانات جديدة وتأسيس عدد من المجازر بما يضمن استمرار الصناعة بشكلها القوي واستثماراتها الحالية التي تتخطي حاجز ال 50 مليار جنيه، وأوصوا بوضع اسم تجاري علي جميع المنتجات المجمدة والمبردة، وأوصوا أيضا بضرورة الاستجابة لاقتراح جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإمكانية تمويل مشروعات الدواجن ومنها المحال المرخصة لبيع الدواجن الحية من أجل تحويل النشاط إلي البيع المبرد والمجمد وذلك بعد تفعيل القانون.. كما أيد المشاركون في الاجتماع فكرة تشكيل لجنة فنية متخصصة لمتابعة الخطة التنفيذية لآليات تفعيل القانون علي أن تجتمع دوريا لتقييم ما تم اتخاذه من إجراءات، وفي نهاية الاجتماع اتفق الحاضرون علي أن الفترة الزمنية الانتقالية التمهيدية لتفعيل القانون بمحافظتي القاهرة والجيزة هي 6 أشهر بصورة مبدئية تبدأ من أول نوفمبر الجاري علي أن يتم تقييم الموقف التنفيذي شهريا.. وأكد الحاضرون أن أكثر من 9 سنوات مرت علي صدور قانون حظر بيع وتداول وذبح الطيور الحية بين المحافظات، وأن بيع الدواجن مجمدة أكثر فائدة من الحية لأنها تخضع لرقابة شديدة، فضلا عن كونها تسهل التخلص من المخلفات بطريقة صحية، لكن الأمر يحتاج إلي تغيير ثقافة المواطنين، والتعامل بشكل أكثر انضباطا مع المحال التي تتداول الدواجن الحية، ومساعدتها علي تحويل نشاطها إلي المجمدة، كما يسبق تطبيق القانون استعدادات من كافة الأجهزة وأيضا إعطاء فرصة لأصحاب محلات بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة.. وأضافوا أن تطبيق القانون مهم للغاية لمنع انتقال الأمراض الوبائية، خاصة أنه لا يتم اتباع كافة إجراءات الأمان الحيوي في كثير من المزارع، كما أن معظم عمليات الذبح تتم خارج المجازر، وهناك عدة مشاكل وتحديات تواجه القطاع الداجني منها الأمراض الوبائية وزيادة تكلفة المنتج لارتفاع أسعار المدخلات وخاصة الأعلاف مما يؤدي إلي رفع الأسعار علي المواطنين، بالإضافة إلي عدم تطوير المجازر والوحدات البيطرية. وأكدوا أن الانتاج الحالي من الدواجن يوفر 95 % من استهلاك المصريين وإذا ما تم الاهتمام بأوضاع المزارع القائمة سيتحقق الاكتفاء الذاتي وتكون المشروعات الجديدة فرصة للتصدير كما كان الوضع قبل عام 2006، ودعوا إلي الاهتمام بشكل أكبر بمزارع التسمين لأنها أسرع أنواع المزارع التي تعطي انتاجا ويكون ذلك خلال 45 يوما فقط.
