قال الدكتور جمال الكنانى الخبير فى مجال الثروة الداجنة بأن تفعيل القانون رقم (70) بمنع تداول الدواجن الحية فى الأسواق يستوجب وضع أليات تنفيذية لتهيئة الأسواق قبل تطبيقه منعا لحدوث بلبله وتخبط وخسائر بين العاملين في صناعة الدواجن . وأشار بأن نجاح هذه المنظومة ستحقق طفرة كبيرة فى خفض أسعار الدواجن بشكل كبير قد يؤدى إلى إنخفاضات متتالية فى أسعار اللحوم الحمراء خلال أشهر قليلة من تطبيقه، علاوة على زيادة حجم الإستثمارات الجديدة التى سيستقبلها قطاع الثروة الداجنة بعد تفعيله بشكل يحقق منافسة عادلة سيستفيد منها المواطن فى النهاية. وكشف الكنانى، عن حزمة من الأليات التى يجب على الحكومة تنفيذها لضمان نجاح تنفيذ القانون، على رأسها قيام الحكومة بعمل حملات توعية للمواطن لتغيير ثقافته من الدواجن الحيه الى الدواجن المبرده أو المجمده والتركيز على أهمية ذلك فى منع انتشار الأوبة والأمراض التى تنتقل بين المحافظات عبر الدواجن الحية. وتقنين أوضاع محلات بيع الدواجن الحيه ودعوتها الى تغيير نشاطها الى بيع الدجاج المبرد او المجمد، بالإضافة إلى توفير تسهيلات بنكية لكل المجازر والمحلات وأصحاب عربات نقل الدواجن الحية لضمان تغيير نشاطهم إلى دواجن مبردة. بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين على انشاء المجازر المتخصصه لذبح البط بانواعه والفراخ الساسو والبلدي وجميع أنواع الدواجن، مع إلزام مديريات الطب البيطري بتخصيص أطباء بيطريين لمتابعة المجازر والاشراف عليها، وتشديد الرقابة على تصاريح الإدارات البيطريه منعا لحدوث تجاوزات. كما شدد الكنانى، على عمل حصر للمجازر الموجوده بمصر ومعرفة مدى كفايتها للذبح اليومي الى ما يقرب من 2 مليون دجاجه وكذالك مراعاة التوزيع الجغرافي للمجازر على مستوى جميع المحافظات لخدمتها منعا لخروج الدواجن الحيه من هذه المحافظات وبالتالي الحد من انتشار الامراض الوبائيه بين المحافظات . وطالب الكنانى بتفعيل ألية وقف استيراد الدواجن المجمده من الخارج حفاظا على المنتج الوطني ودعما للمنتجين والاسهام في عملية الاكتفاء الذاتي .
