الغربية -أحمد سلامة: تقدم الدكتور مصطفى خليل أستاذ أمراض الدواجن نائب رئيس لجنة الوفد بسمنود وعضو لجنة الزراعة بالوفد بدراسة تحليلية للمستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد يطالب فيها الدولة باتخاذ إجراءات وسن قوانين رادعة لمنع ذبح الدواجن بالأسواق العامة ليس فقط لأن الذبح بالطرق البدائية المعروفة يؤدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة ولكن أيضا بسبب استخدام بعض معدومى الضمير من أصحاب المطاعم لفضلات الدواجن فى "سندوتشات الحواوشى" ناهيك عن استخدام تلك الفضلات أيضا فى صناعة المساحيق وأدوات التجميل. أكدت الدراسة أن عدم اتباع قواعد الأمان فى الذبح يؤدى إلى انتشار الأوبئة نتيجة الفيروسات الفتاكة التى تنتشر أثناء عملية الذبح. أشارت الدراسة إلى أن قرار منع انتقال الدواجن الحية بين المحافظات لم يسمن ولم يغنِ من جوع بسبب اتباع التجار لطرق زراعية بديلة بعيدة عن المراقبة المرورية. وطالبت الدراسة بمنع ذبح الدواجن والطيور فى المحلات والأسواق منعا باتا للحفاظ على الصحة العامة وعدم انتشار الأمراض وذلك عن طريق اتخاذ بعض القرارات الهامة والضرورية لتفعيل القرار ومنها تجهيز عدد كاف من المجازر الآلية بكل محافظة وعلى المجلس القومى للإعلام القيام بدوره بالتنويه أن الدجاج المبرد أو المثلج أكثر أمانا من الدجاج الذى يذبح فى الأسواق كما ينبغى إعطاء مهلة من ستة أشهر لسنة لأصحاب محلات الدواجن لتوفير ثلاجات تبريد وتجميد للدجاج ومنع الذبح بالمحلات تماما. وأشارت الدراسة إلى ضرورة تفعيل دور وزارة الإنتاج الحربى فى توفير منافذ بيع للدجاج المبرد والمجمد وكذلك توفير سيارات لنقل الدجاج من المجازر للمحلات. كما أنه ينبغى على شركات الدواجن تفعيل تلك المنظومة فى النقل وتوفير منافذ للبيع. حذرت الدراسة من استخدام مخلفات الدواجن بعد الذبح سواء فى المطاعم أو المصانع لأن ذلك يمثل تهديدا حقيقيا على صحة المواطن.