الصندوق الاجتماعى يمول تحويل محلات بيع الطيور الحية إلى مجمدة

فى 9 محافظات وبالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية..

وقع الصندوق الاجتماعى للتنمية والاتحاد العام للغرف التجارية بالإضافة إلى 9 محافظات اتفاقية لإعادة هيكلة وتطوير صناعة الدواجن، وذلك فى إطار خطة الدولة للقضاء على تداول اللحوم الحية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين خاصة بعد تفشى مرض أنفلونزا الطيور.
كما وقع الصندوق عقدا آخر لإقامة سلسلة من منافذ بيع الدواجن المجمدة والمبردة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والغربية مع إحدى شركات القطاع الخاص بنظام الفرنشايز كمرحلة أولى، وجارى العمل على التعاقد على كيانات أخرى لفتح منافذ بيع لمنتجات الدواجن بجميع المحافظات.
من جانبه، أكد هانى سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعى أن الاتفاقية تقضى بتغيير نشاط محلات بيع وذبح الطيور الحية وتحويل نشاطها إلى بيع الطيور المجمدة والمبردة بتلك المحافظات التى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2009 للبدء بها بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور الحية وهى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وحلوان و6 أكتوبر والقليوبية والدقهلية وبورسعيد وأسيوط والفيوم كمرحلة أولى.
وقال سيف النصر إن هذه الاتفاقية تضمن استمرار العمالة الحالية بالمحال وتتيح فرص عمل جديدة، لافتا إلى حصول الشباب الراغبين فى إقامة مشروعات من تلك النوعية إلى دورات تدريبية يقدمها لهم الصندوق بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات للتعرف على أهداف المشروع وآليات عمله وإدارته والترويج لمنتجاته بين المواطنين.
وأكد سيف النصر أن الصندوق وافق على تمويل 14 مجزرا خاصا بإعادة هيكلة صناعة الدواجن وتبلغ طاقتها الإنتاجية 167 مليون طائر فى السنة تمثل 48% من إجمالى طاقة المجازر الموجودة على مستوى الدولة لعام 2007، بخلاف تمويل الصندوق لمصانع إنتاج الأعلاف بتمويل قدره 17 مليون جنيه والتمويل الموجه لمزارع الدواجن بمختلف أنواعها "بياض، تسمين، أمهات، جدود".
وقال اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية إن الاتفاقية ستساهم فى تنفيذ أحكام القانون رقم 70 للعام 2009 بمنع تداول نقل الطيور الحية بين المحافظات وعدم ذبحها خارج المجازر المرخصة، بالإضافة إلى تحديث كافة المشروعات القائمة وتحويل نشاطها من بيع الدواجن الحية إلى بيع الدواجن المجمدة والمبردة، مما يساهم فى تغيير نمط الاستهلاك من الدجاج الحى إلى الدجاج المجمد ويحد من البيع العشوائى للدواجن الحية وتربيتها وذبحها وسط المناطق السكنية تجنبا لما يسببه من انتشار مباشر لأنفلونزا الطيور.
وشدد المحجوب على أهمية المشاركة والتعاون بين كافة أجهزة ومؤسسات الدولة للحد من ظاهرة انتشار أنفلونزا الطيور وتنفيذ قوانين الدولة التى تجرم التعامل غير الآمن مع الطيور، مما يهدد الصحة العالمية ويؤدى إلى انتشار المرض بين المواطنين.
وأكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أن المشروع يهدف إلى تحديث وتطوير جميع مراحل صناعة الدواجن، من خلال إعادة تأهيل وتطوير المشروعات القائمة بهدف زيادة قدرتها الإنتاجية ودعم المشروعات المتضررة من الإصابة بأنفلونزا الطيور وإنشاء مشروعات جديدة متطورة فى صناعة الدواجن.
وبمقتضى الاتفاق تتولى المحافظة التأكد من توافر مكان المشروع وإصدار التراخيص اللازمة من السجلات التجارية والرخصة وغيرها، فى حين تقوم الغرف التجارية بمعاونة العملاء فى الحصول على المنتج "الدجاج المبرد" بالتنسيق مع اتحاد العام لمنتجى الدواجن من خلال المجازر التى تشرف عليها.
كما يتولى المكتب الإقليمى التابع للصندوق الاجتماعى بالمحافظات إعداد الدراسة الائتمانية للمشروع وعرضها على اللجان الائتمانية المختصة للموافقة على صرف القروض المباشرة من خلال الصندوق، أو تحويلها لأحد البنوك الوسيطة مثل بنك مصر والتنمية والائتمان الزراعى للحصول على التمويل اللازم للمشروع.