"التنمية المحلية" تبدأ حصر محلات بيع الدواجن الحية بالقاهرة

كشف الدكتور عبد العزبز السيد المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، ورئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، عن استعداد وزارة التنمية المحلية لإرسال خطابات إلى كافة المحافظين للبدأ فى عمل حصر شامل لجميع محلات ومنافذ بيع الدواجن الحية المرخصة وغير المرخصة للتعامل معها فى تغيير الأنشطة من بيع دواجن حية إلى دواجن مبردة ومجمدة، تمهيدا لبدأ تفعيل القانون على محافظتى القاهرة والجيزة إبريل المقبل.
وتطالب اللجنة فى بيان لها، اليوم، السبت، كافة أصحاب المحالات المنتشرة بمختلف مناطق القاهرة والجيزة بسرعة تغيير نشاطها وفقا للقانون، والتعاون مع كافة الجهات الحكومية فى توفيق وتقنين أوضاعها لتحويلها من الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى استفادتها من برنامج الحكومة التمويلى الذى سيساعد كافة أصحاب منافذ البيع التى ستلتزم بالقانون.
من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم اللجنة، بأنه من السهل عند تطبيق القانون أن تقوم الحكومة بإصدرا قرار غلق لكافة المحال غير المرخصة، ولكن هناك هدفًا أسمى من ذلك يقتضى عدم الإضرار بمصالح المواطنين وتوفيق أوضاع المخالفين، بالإضافة إلى استفادة الإقتصاد القومى بإدراجها ضمن منظومة العمل الرسمية للثروة الداجنة.
وتوقع السيد بأن يتجاوز عدد المحلات المتخصصة فى بيع الدواجن الحية حاجز ال 10 آلاف محل ومنفذ بيع 90% منها غير مرخص، مما يؤكد بأن باكورة ثمار تطبيق هذا المشروع هو إدخال أكثر من 10 ألاف مشروع صغير ومتناهى الصغر ضمن المنظومة الرسمية للإقتصاد المصرى فى محافظتى القاهرة والجيزة فقط.
يذكر أن اللجنة التى شكتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، تتكون من مسئولين كبار بأغلب الوزارت وعلى رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والتموين، والغرف التجارية واتحاد منتجى الدواجن.