القرارات الحكومية الجديدة قبل تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية

كشف الدكتور عبد العزبز السيد المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، بأن
اللجنة اتخذت مجموعة قرارت مهمة بعد عدة اجتماعات لها الأيام الماضية، قبل البدأ فى التطبيق على صعيد محافظتى القاهرة والجيزة خلال شهرإبريل المقبل.
كما ستسهم المنظومة الجديدة بشكل كبير فى تفعيل المنظومة لتكون فاتحة خير لمستقبل صناعة الدواجن فى مصر وجذب مزيد من الإستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح بأن أولى هذه القرارت، تختص بصحة المواطن المصرى، حيث سيتم أخذ عينات جبرية من كل مزرعة بعد نهاية الدورة وقبل نقل الدواجن إلى المجازر، من قبل طبيب بيطرى مختص ليقوم بإجراء كافة التحاليل والفحوصات عليها للتأكد من سلامتها قبل البيع، علاوة على وجود طبيب مقيم فى كافة المجازر لمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة.
وثانى هذه القرارات، تتعلق بالتعويضات لأصحاب المزراع المتضررين، فى إطار الشروط التى وضعتها اللجنة للإرتقاء بمنظومة الدواجن، مشيرا بأن قانون رقم 70 لسنة 2009 جاء لإصلاح الخلل القائم فى المنظومة للإرتقاء بها.
كما يتعلق القرار الثالث، بإهتمام الدولة فى عدم الإضرار بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط وخاصة أصحاب محال بيع الدواجن الحية المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، حيث جارى تدبير التمويل الكافى لهم لمساعدتهم على تغيير نشاطهم من الحى إلى المبرد، علاوة على مساعدتهم فى استخراج كافة التراخيص اللازمة.
بالإضافة إلى الإعداد لحملة إعلامية ضخمة تستهدف توعية المواطن المصرى بأهمية قانون منع تداول الدواجن الحية.
يذكر أن اللجنة التى شكتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، تتكون من مسئولين كبار بأغلب الوزارت وعلى رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والغرف التجارية واتحاد منتجى الدواجن.