الكناني: تغيير ثقافة المستهلك والتاجر من الدواجن الحية إلى المبردة ضرورة صحية

قال الدكتور جمال الكناني، الخبير في مجال الثروة الداجنة، إن تفعيل القانون رقم (70) بمنع تداول الدواجن الحية في الأسواق، يستوجب وضع آليات تنفيذية لتهيئة الأسواق قبل تطبيقه منعا لحدوث بلبلة وتخبط وخسائر بين العاملين في صناعة الدواجن.
وأشار، إلى أن نجاح هذه المنظومة ستحقق طفرة كبيرة في خفض أسعار الدواجن بشكل كبير، قد يؤدى إلى انخفاضات متتالية في أسعار اللحوم الحمراء خلال أشهر قليلة من تطبيقه، علاوة على زيادة حجم الاستثمارات الجديدة التي سيستقبلها قطاع الثروة الداجنة بعد تفعيله، بشكل يحقق منافسة عادلة سيستفيد منها المواطن فى النهاية.
وكشف الكناني، عن حزمة من الآليات التي يجب على الحكومة تنفيذها لضمان نجاح تنفيذ القانون، على رأسها قيام الحكومة بعمل حملات توعية للمواطن لتغيير ثقافته من الدواجن الحيه الى الدواجن المبردة أو المجمدة، والتركيز على أهمية ذلك فى منع انتشار الأوبئة والأمراض، التى تنتقل بين المحافظات عبر الدواجن الحية.
ولفت، إلى تقنين أوضاع محلات بيع الدواجن الحية ودعوتها إلى تغيير نشاطها إلى بيع الدجاج المبرد أو المجمد، بالإضافة إلى توفير تسهيلات بنكية لكل المجازر والمحلات وأصحاب عربات نقل الدواجن الحية، لضمان تغيير نشاطهم إلى دواجن مبردة.
وأضاف، أنه لابد من تشجيع المستثمرين على إنشاء المجازر المتخصصة لذبح البط بأنواعه والفراخ الساسو والبلدي وجميع أنواع الدواجن، مع إلزام مديريات الطب البيطري بتخصيص أطباء بيطريين لمتابعة المجازر والإشراف عليها، وتشديد الرقابة على تصاريح الإدارات البيطرية منعا لحدوث تجاوزات.
وشدد الكناني، على عمل حصر للمجازر بمصر، ومعرفة مدى كفايتها للذبح اليومي، إلى ما يقرب من 2 مليون دجاجة، وكذلك مراعاة التوزيع الجغرافي للمجازر على مستوى جميع المحافظات لخدمتها، منعا لخروج الدواجن الحية من هذه المحافظات، وبالتالي الحد من انتشار الأمراض الوبائية بين المحافظات.
وطالب الكناني، بتفعيل آلية وقف استيراد الدواجن المجمدة من الخارج، حفاظا على المنتج الوطني ودعما للمنتجين، والإسهام في عملية الاكتفاء الذاتي.