قال الدكتور جمال الكنانى الخبير في مجال الثروة الداجنة ،إن تفعيل القانون رقم (70) بمنع تداول الدواجن الحية في الأسواق يستوجب وضع آليات تنفيذية لتهيئة الأسواق قبل تطبيقه منعا لحدوث بلبله وتخبط وخسائر بين العاملين في صناعة الدواجن . وأشار بأن نجاح هذه المنظومة ستحقق طفرة كبيرة في خفض أسعار الدواجن بشكل كبير قد يؤدى إلى انخفاضات متتالية في أسعار اللحوم الحمراء خلال أشهر قليلة من تطبيقه، علاوة على زيادة حجم الاستثمارات الجديدة التي سيستقبلها قطاع الثروة الداجنة بعد تفعيله بشكل يحقق منافسة عادلة سيستفيد منها المواطن في النهاية. وكشف الكنانى، عن حزمة من الآليات التي يجب على الحكومة تنفيذها لضمان نجاح تنفيذ القانون، على رأسها قيام الحكومة بعمل حملات توعية للمواطن لتغيير ثقافته من الدواجن الحية إلى الدواجن المبردة أو المجمدة والتركيز على أهمية ذلك في منع انتشار الأوبة والأمراض التي تنتقل بين المحافظات عبر الدواجن الحية. وتقنين أوضاع محلات بيع الدواجن الحية ودعوتها إلى تغيير نشاطها إلى بيع الدجاج المبرد أو المجمد، بالإضافة إلى توفير تسهيلات بنكية لكل المجازر والمحلات وأصحاب عربات نقل الدواجن الحية لضمان تغيير نشاطهم إلى دواجن مبردة. بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين على إنشاء المجازر المتخصصة لذبح البط بأنواعه والفراخ الساسو والبلدي وجميع أنواع الدواجن، مع إلزام مديريات الطب البيطري بتخصيص أطباء بيطريين لمتابعة المجازر والإشراف عليها، وتشديد الرقابة على تصاريح الإدارات البيطرية منعا لحدوث تجاوزات. كما شدد الكنانى، على عمل حصر للمجازر الموجودة بمصر ومعرفة مدى كفايتها للذبح اليومي إلى ما يقرب من 2 مليون دجاجه وكذالك مراعاة التوزيع الجغرافي للمجازر على مستوى جميع المحافظات لخدمتها منعا لخروج الدواجن الحية من هذه المحافظات وبالتالي الحد من انتشار الإمراض الوبائية بين المحافظات . وطالب الكنانى بتفعيل أليه وقف استيراد الدواجن المجمدة من الخارج حفاظا على المنتج الوطني ودعما للمنتجين والإسهام في عملية الاكتفاء الذاتي .
